جدد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اليوم الخميس، بمراكش، التأكيد على التزام المغرب متعدد الأبعاد في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
وأوضح السيد بركة، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، أن المملكة منخرطة بشكل كبير في مكافحة التغير المناخي، على الرغم من مساهمتها الضعيفة في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأضاف أن المغرب رفع طموحه، المرتفع أصلا، على الصعيد الدولي، إلى هدف خفض الغازات الدفيئة بنسبة 5ر45 بالمئة، وإلى هدف غير مشروط بنسبة 3ر18 بالمئة، بينما تشمل المساهمة التي تم تحديدها على المستوى الوطني، 61 إجراء، بميزانية إجمالية تناهز 40 مليار دولار.
وتابع أن المغرب يبذل، بالموازاة مع ذلك، جهودا دؤوبة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأجندة 2030 للأمم المتحدة، وتميز من خلال إبراز قدرة حقيقية على مسايرة التقدم المحرز، مبرزا أن المملكة انخرطت، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الانتقال الطاقي، ولاسيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تشجع تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.
وأشار إلى أن هذا الخيار الجريء والرائد مكن المملكة من تحقيق مزيج طاقي يقارب 40 بالمئة من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف بلوغ نسبة 52 بالمئة في أفق العام 2030 ، مضيفا أن المغرب عازم على ترسيخ مكاته كرائد إقليمي في الطاقة الخضراء التنافسية بحلول العام 2035، بعد إجراء استشارة وطنية على نطاق واسع، أثمرت نموذجا تنمويا جديدا، الذي تؤكد نتائجه الإرادة القوية للمملكة لترسيخ قدمها في اقتصاد أخضر شامل، حامل لفرص النمو، ويجعل من الحركية الكهربائية والحركية البديلة أولويات جيو-استراتيجية.
وشدد على أن المغرب بلور، بناء على توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذلك اتفاق باريس، استراتيجية طويلة الأمد لخفض انبعاثات الكربون، صدرت في أكتوبر 2021، والتي تسهتدف نسبة 40 بالمئة من الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة، وتضع الكهربة والانتقال الرقمي والاستثمار في تطوير بنيات تحتية جديدة للنقل منخفضة الكربون، وإدماج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من النقل، كمحاور استراتيجية للتنمية.
وتشكل الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول النقل المستدام والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للطرق، التي تنظمها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتعاون مع شريكها التاريخي الاتحاد الدولي للطرق، الذي يتولى المغرب رئاسته، مناسبة لمتدخلين سياسين مرموقين، ومؤسساتيين، وخبراء في الاقتصاد، وتقنيين، وعلماء، وجمعويين، من أجل تقاسم تجاربهم ومناقشة الاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها مستقبلا، إضافة إلى آليات التمويل الجديدة التي ينبغي استكشافها من أجل أعمال فعالة في هذا المجال.
ويشكل هذا اللقاء، الذي نظم في دورته الأولى سنة 2016 عشية مؤتمر (كوب 22)، ويتناول موضوع “إزالة الكربون، التمويل والتحول الرقمي للقطاع الطرقي من أجل نقل ونمو مستدامين”، أرضية مثلى للحوار بالنسبة لكافة الأطراف المعنية بالنقل المستدام، الذين قدموا قصد التبادل حول السياسات المنفذة، وتقاسم التجارب وترصيد الممارسات الجيدة، والتوعية، وأخيرا جعل النقل المستدام أولوية وطنية.