المحرر الرباط
وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية، طلب عروض قيمته تناهز المئتي مليون سنتيم، مقابل مراقبة عمل السككيين، و اجراء استطلاعات من طرف اشخاص يتقدمون الى مختلف مصالح المكتب كزبناء او كمسافرين.
و سيدفع مكتب لخليع، مئتي مليون سنتيم، لشركة محظوظة، ستفوز بالصفقة، كي ترسل محققيها للتأكد من ان خدمات موظفي المكتب الذين من المفروض انهم موظفو الدولة، يقومون بعملهم كما يجب.
و نتساءل عن المنطق الذي سيتم من خلاله مراقبة عمل موظفي الدولة و مردوديتهم من طرف شركة خاصة، سيلبس موظفوفها بذلة المراقبون، و ماذا لو ان السيد رئيس الحكومة الذي لطالما باع البنزين لهذا المكتب اوكل لشركة خاصة مهمة مراقبة الصفقات داخل المكتب.
مئتي مليون سنتيم، ستضخ في حساب شركة محظوظة، سنكشف عن تفاصيلها فيما بعد، ولا شيء سيتغير بطبيعة الحال، و سنبقى دار لقمان على حالها، ينتظر فيها الزبون وصول القطار المتأخر، و يأمل فيها المواطن ترشيد النفقات المتحصلة من الاعانات و القروض.
ما يجب للرأي العام ان يعرفه، هو ان المكتب الذي يبرمج طلب عروض بقيمة مائتي مليون سنتيم، لاجراء استطلاعات وهمية، لا يحقق اي ارباح مقارنة مع مصاريفه، و يعيش على المال العام في انتظار الخوصصة التي ستجعل منه مكتبا ناجحا يعتمد على مداخيله بعد اعادة هيكلة شاملة.
