يرتقب أن تشهد أشغال دورة الاتحاد البرلماني الافريقي الذي يحتضنه المغرب هذه الايام، نقاشا حادا وساخنا اليوم الاثنين.
وستشهد لقاءات الاتحاد اليوم، وغد الثلاثاء، نقاشا قويا أساسا حول موضوعين، يثيران حساسية السياسيين والمسؤولين، عموما، ويتعلق الأمر بملف استغلال النساء والأطفال، والعنف الذي يواجهنه في دول افريقيا جنوب الصحراء وكذلك في دول شمال افرقيا.
ويأتي ذلك في سياق أشغال الدورة 69 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي، التي تنعقد في إطار فعاليات المؤتمر 39 لرؤساء المجالس البرلمانية المنضوية تحت لواء الاتحاد البرلماني الإفريقي، التي انطلقت صباح أمس السبت 5 نونبر بالبرلمان المغربي، وتستمر إلى غاية 9 نونبر الجاري.
وسبق للجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الإفريقي، أن دقت، في تقرير لها عقب اجتماع سابق للدورة ال67 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمؤتمر ال 38 لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد، ببيساو، ناقوس خطر العنف الممارس على النساء والأطفال بالقارة الإفريقية.
وكانت النساء البرلمانيات الافريقيات، طالبن بضرورة تعديل مدونات الأسرة، بغرض إدراج مقتضيات تحمي النساء والأطفال من جميع أشكال العنف.
ودعت البرلمانيات الإفريقيات بإحداث إطار دولي وإقليمي ووطني لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، مع ضمان تفعيل الدول الإفريقية للالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حماية الحقوق الأساسية للنساء والأطفال على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، نجح المغرب في إقرار قانون حول العنف ضد النساء، ومشروع قانون بشأن الاتجار في البشر، الذي تعد النساء والأطفال أول ضحاياه.
فضلا عن ذلك، سيثير الاتحاد البرلماني اليوم وغدا، موضوع الاشكالات الأمنية التي تواجهه الدول الأفريقية جنوب الصحراء وشمالها، نقاشا ساخنا.
ويروم النقاش، توصل المؤسسات البرلمانية لحل سياسي أو مقترح برنامج يجنب افريقيا الويلات والاضطرابات الأمنية، بسبب التزاعات المسلحة من جهة، وبسبب معضلة التهديدات الأمنية، ووجود ثغرات أمنية في إفريقيا، والتي ظهرت بالخصوص مع متغير “الإرهاب الدولي”، في القارة السمراء.
ويذكر أنه سبق لعدة تقارير لمؤسسات دولية، أن أكدت أن الأمن الوطني والإقليمي في القارة الأفريقية يعاني العديد من التهديدات، التي يصعب كثيرا مواجهتها ذاتيا، تهدد حاضر ومستقبل القارة برمتها، وصولا إلى تهديد مرتكزات الأمن والسلم الدوليين.