ينظم المغرب، بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ما بين 9 و11 نونبر الجاري بروما، اجتماعا يتمحور موضوعه حول تعزيز القدرات في مجال الطب الشرعي النووي، يليه تمرين للمحاكاة “Med Trident”، وذلك في إطار تنزيل المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، أن المملكة، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لطالما عملت على مكافحة الإرهاب في إطار تعاون متعدد الأطراف فعلي وفعال، مستفيدة من تجربتها المتفردة في هذا المجال.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، على ضرورة تحيين الشبكة التحليلية للسياق الأمني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مكافحة الإرهاب النووي، مؤكدا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار على نحو أفضل تدخلات قوى خارج المنطقة تعمل عن طريق وكلاء، وكذا الصلات الوثيقة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتابع أنه يتعين على شبكة التحليل أن تتجاوز هذا الانقسام بين الدولة والفاعلين من غير الدول لفهم الروابط المتنامية بين فئتين من الفاعلين في تقييم المخاطر المرتبطة بالإرهاب النووي بشكل أفضل.
وأشار السيد الحسيني، في هذا السياق، إلى أن الأخطار التي يطرحها تطور كيفية عمل هذه المجموعات تزيد من خطر أعمال الإرهاب النووي، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تكتسي أهمية بالغة باعتبارها ممرا استراتيجيا للتجارة الدولية.
وأعرب المسؤول المغربي عن أسفه للسياق الجيوسياسي للبحر الأبيض المتوسط، المتسم باستمرار العديد من “النقاط السوداء” للتعاون دون الإقليمي، لاسيما في المغرب العربي.
وفي هذا الإطار، شدد الدبلوماسي المغربي على الحاجة إلى استجابة ملائمة لنشر إيران لناقلات أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الطائرات بدون طيار، لدى الفاعلين غير الحكوميين في شمال وغرب إفريقيا. وقال الحسيني إن هذه الاستجابة يجب أن تقوم على إدانة سياسية قوية وتعاون إقليمي معزز وبناء قدرات دول البحر الأبيض المتوسط.
ويلتزم المغرب بشكل كامل بأهداف المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، التي يعد عضوا مؤسسا لها، مدفوعا بقناعته بأن التعاون الدولي والإقليمي هو حجر الزاوية لاستجابة فعالة للإرهاب النووي. وفي هذا السياق، عمل المغرب على تعزيز قدراته الوطنية في عدة مجالات تتعلق بالأمن النووي، بتعاون وثيق مع شركائه الأمريكيين والأوروبيين وكذا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيعقب اجتماع روما تمرين محاكاة بعنوان “ميد ترايدنت”، يهدف إلى تحديد الممارسات الفضلى وبناء الثقة في مجال رصد المواد النووية والإشعاعية في الموانئ البحرية ومسارح الجريمة، وتنسيق تحقيقات الطب الشرعي النووي. وسيتيح هذا التمرين للمشاركين تعزيز فهمهم للإطار القانوني الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة أعمال الإرهاب النووي.
ويتكون الوفد المغربي، الذي يقوده السيد الحسيني، من مسؤولين رفيعي المستوى بوزارتي الداخلية والعدل، والقوات المسلحة الملكية، والبحرية الملكية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني.
وفضلا عن هذه القطاعات الوزارية، شارك في هذه الاجتماعات المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. وأجرى الوفد المغربي لقاءات مثمرة مع مختلف المشاركين من الدول الأعضاء في المبادرة، بغية بلورة خطط للتعاون على المستوى العملياتي بين هذه الدول والمغرب.
وتضم الشبكة، التي أُطلقت في الرباط في أكتوبر 2006، 89 دولة عضوا وست منظمات دولية ملتزمة ببناء قدرات عالمية لمنع الإرهاب النووي وكشفه والتصدي له. ويعد المغرب منذ سنة 2019، منسقا لمجموعة عمل التنفيذ والرصد لهذه المبادرة، التي تعد هيئتها الاستراتيجية الرئيسية.