المحرر متابعة
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يراهن عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمشاركة فيها، لا تزال مواقفه متذبذبة، ولم يعلن رسمياً عن قرار المشاركة من عدمه فيها، إذ ترك القرار بيد برلمان الحزب الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري.
يونس مجاهد الناطق الرسمي باسم الحزب، أكد أن على أن قرار المشاركة في الحكومة رهين بالبرنامج الحكومي وكذا هيكلتها، لافتاً إلى أن اللجنة الإدارية التي ستنعقد يوم السبت 12 نونبر ستتخذ القرار المناسب.
ونفى مجاهد أن يكون حزبه يتهرب من ملاقاة رئيس الحكومة والجلوس معه لطاولة المفاوضات، إذ أكد على أنه “لم نتلق أي دعوة جديدة من رئيس الحكومة للجلوس والتشاور معه، ولا وجود لأي وساطات بين الحزب وبنكيران من طرف الأحزاب الأخرى”.
إلى ذلك، أكد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب امس على تقاسمه مع الخطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه من السنيغال التوجهات التي أعلن عنها الملك بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، إذ أكد الحزب على “الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية”.
كما أشار إلى حوار الكاتب الأول إدريس لشكر في جريدة حزبه والذي جاء فيه أن “المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط المشاركة،في الحكومة، التي أكدنا بصددها أن ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها”.
وشدد الحزب على أن “حجم التحديات الداخلية والخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض الارتقاء، بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، ولتجاوز الصعوبات والاستجابة لانتظارات الجماهير والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة، للبرامج والأولويات والكفاءات، قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب”.