ف.الم
وجه برلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤلا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وسأل البرلماني عبد القادر الطاهر الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وقال البرلماني الإشتراكي إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية قد بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
ولكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي يضيف الطاهر، تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة .
