المحرر الرباط
في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات المغاربة احتجاجا على ارتفاع الاثمنة و افتقاد الحكومة لحلول ناجعة من اجل محاربة الفقر و التهميش، و بينما يؤكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، عن عزمه تخصيص 400 مليار درهم، لتمويل مشاريع ربيع لخليع، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية صرف الملايير على صفقات قد تكون بلادنا في غنى عنها، على الاقل خلال الفترة الحالية.
و بينما يتداول النشطاء و السياسيون و المثقفون و الفلاسفة و الحرفيون و غيرهم، اخبارا تفيد بصعوبات مالية تواجهها خزينة الدولة، و تحول دون تحقيق مئات الالاف من المطالب التي يرفعها المواطن و الموظف و المستخدم و الخرفي… يعلن مكتب لخليع عن صفقة تحتاج الى نقاش عميق حول مدى جدواها في ظل الظروف التي تمر منها بلادنا، و ما اذا كانت هذه المؤسسة ستواصل استنزاف خزينة الدولة حتى نهاية الدنيا.
المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعلن عن صفقة وضع ممرين للراجلين، عبارة عن قنطرتين بقيمة 25200000 درهم، أي ما يفوق المليارين و نصف المليار سنتيم، و ذلك على مستوى الخط السككي الرابط بين بنجرير و اسفي، و كأن بلادنا قد انتهت من تحقيق ماهو اساسي و لم يتبقى لنا سوى تشييد ممرات فوق ارضية خارج المدار الحضراي بكلفة من شأنها أن تفك العزلة عن ساكنة وارزازات.
الغريب في الامر هو ان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد بلغت مديونيته الى حدود سنة 2021، المائتان في المائة، اي ما يناهز 43 مليار درهم، و التي بررتها وزارة محمد عبد الجليل، قبل آنذاك بازمة كورونا، تماما كما تحاول الحكومة اليوم ربط اسعار الطماطم بالبرد، غير أن السؤال المطروح هو ماذا فعل لخليع و 35 مدير مركزي الذين يعملون معه، من أجل التخفيف من عبئ الديون المتراكمة على المكتب؟
الجواب على هذا السؤال سنجده في موقع الصفقات العمومية، حيث يستحوذ مكتب لخليع، على حصة الاسد من الصفقات، التي تتجاوز في مجموعها ميزانية بعض الدول الافريقية، بينما يعتبر بعضها مرآة تعكس حجم الاستهتار بالمال العام، و استغلاله في شراء التلفزات و الات التصبين بالملايين، بل و تبقى صفقة المحروقات التي سبق و اعلن عنها المكتب لتأمين السير على مستوى خطين سككين الفريدة من نوعها.
و إذا كان الوزير محمد عبد الجليل، زميل ربيع لخليع في حزب الاستقلال، يبحث عن 400 مليار درهم لضخها في حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية، و ذلك حتى تتمكن الشركة الفرنسية اياها من الاستحواذ على حصة الاسد منها و تحويلها نحو فرنسا على شكل عملة صعبة، فلابأس أن نقيم صلاة الجنازة على خزينة بلادنا قبل أن يتمكن المعنيون بالامر من خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية و تفويته بشكل رسمي للمستثمرين الفرنسيين.