المحرر الرباط
و نحن نتابع فصول الجلسة الاخيرة لمحاكمة سعد لمجرد، كنا ننتظر أن تطل علينا تنسيقية من التنسيقيات إيّاها، و هي تترافع عن المغني المغربي الذي أدين بست سنوات من السجن النافذ، و غرامة مالية تفوق تسعيرة المعطي منجب في سوق حقوق الانسان.
و من منطق المعطي و حماموش و عبد المومني و من معهم، فإن سعد لكجرد مظلوم، زجّ به في السجن انتقاما من المملكة المغربية التي انتفضت مؤخرا في وجه فرنسا، لدرجة انها رفضت تسليمها مواطن فرنسي متهم بالقرصنة، و منحته للقضاء الامريكي الذي اصدر مذكرة بحث عنه على المستوى الدولي.
و إذا كان المعطيويون، يدافع حقا عن حقوق الانسان بمفهومها الكوني و الشمولي، فوجب عليهم تأسيس تنسيقية للدفاع عن النشطاء القابعين في السجون الفرنسية، و إقامة الدنيا بسبب تلفيق التهم الجنسية للمغاربة بسبب آراء و اعتقادات بلدهم، خصوصا و ان منظومة حقوق الانسان لا تفرق بين بوعشرين و لمجرد ولا تستثني في تبني القضايا الحقوقية احدا.
يقول المعطيويون أن بوعشرين لفقت له تهم الاغتصاب رغم تواجد اشرطة فيديو توثقها، و نحن نقول لهم أن لمجرد ينفي التهم الموجهة اليه ولا يوجد اي دليل عليها، و يقول هؤلاء أن هناك جهات قد حرضت ضحية عمر الراضي على اتهامه باغتصابها، و نحن نقول لهم على الاقل الراضي و ضحيته مغربيان عالج قضيتهما القضاء المغربي، اما لمجرد فقد واجه فرنسية و قضائها الفرنسي.
ربما لمعطي منشغل بخططه لنيل نصيبه من المحجوز في القضية المرفوعة الى القضاء البلجيكي، و قد لا يتحرك غلمانه الا بتعليمات من اولياء النعمة، لكن قضية لمجرد مجرد قصة للعبرة، و تذكير الرأي العام أن الاغتصاب فعل مجرم سواء في المغرب أو في فرنسا، ولا يمكن تبريره حتى و إن كان مرتكبه صحافيا أو فنانا أو رئيس دولة.
و قد نصيب و نخطئ إن قلنا ان لمجرد قد استغل في تصفية حسابات ضيقة من طرف القضاء الفرنسي، لكننا لن نخطئ أبدا إذا قلنا أن المعطيوين يستغلون معاناة الناس لقضاء مآربهم و يركبون على الامواج لخدمة مصالح من يدفع لهم تحت غطاء الدراسات.