ف.الم
أشادت الخارجية الأمريكية بالتعاون الأمني المغربي في مكافحة الإرهاب، جاء ذلك في تقريرها السنوي حول الإرهاب لعام 2021.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة والمغرب لديهما تاريخ طويل من التعاون القوي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تشمل إجراءات أمنية لليقظة والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات مكافحة التطرف.
وخلال العام 2021، أفاد التقرير أن المغرب واصل التخفيف من خطر الإرهاب و استمرت البلاد في مواجهة تهديدات من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة ، يزعم أن معظمها مستوحى من أو محسوب على داعش.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، والذي يشارك رئاسته مع كندا.
كما أن المغرب عضو في تحالف مكافحة “داعش” وتشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا داخل التحالف.
وتابع التقرير أنه في عام 2021 ، استهدفت سلطات إنفاذ القانون المغربية ، بتنسيق من وزارة الداخلية ، واعتقلت ما لا يقل عن 55 شخصًا في 11 عملية، مما أدى إلى تفكيك الخلايا بشكل فعال في وقت مبكر وفي مراحل التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف ، بما في ذلك المباني العامة ، وشخصيات بارزة ، ومباني الخدمات الأمنية و الحكومية ، وأجانب ، كما ورد في الصحف المحلية.
وكان عدد الاعتقالات في عام 2021 أقل من عدد الاعتقالات التي تمت في السنوات التي سبقت جائحة كوفيد -19.
ووفق التقرير فقد استفاد تطبيق القانون المغربي من جمع المعلومات الاستخبارية والشرطة العمل والتعاون مع الشركاء الدوليين لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) هو وكالة إنفاذ القانون الأساسية وهومسؤول عن محاكمات مكافحة الإرهاب، كما يقدم تقاريره إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنيDGST.
وفيما يلي لمحة التدخلات التي نفذها الأمن المغربي خلال عام 2021 كما أورده تقرير الخارجية الأمريكية:
• في مارس 2021، اعتقال شرطي سابق يشتبه بتورطه في الاستقطاب لـ”أعمال إرهابية” بمدينة مكناس، و صادرت السلطات المغربية علم داعش وسكين وهاتف محمول.
• وفي يونيو ، قامت DGST بتفكيك خلية من ستة أعضاء كانت تخطط لهجمات إرهابية بمراكش تراوحت أعمار الموقوفين بين 23 و 39 سنة.
• في دجنبر، اعتقلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 25 من المشتبه بانتمائهم إلى داعش، كانوا يخططون
لهجمات إرهابية عبر المغرب ضد أهداف عامة وأجهزة أمنية، وبحسب ما ورد فقد صادرت السلطات المغربية أسلحة نارية وذخائر وسكاكين.
وبحسب ما جاء في التقرير، فقد ظل أمن الحدود على رأس أولويات السلطات المغربية، إذ تتحمل المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش على الحدود في موانئ الدخول مثل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كما تعمل بانتظام مع الولايات المتحدة لاكتشاف وردع الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني ولمخاطبة المسافرين المدرجين في قائمة المراقبة.
كما أشار التقرير إلى أن سلطات المطارات المغربية لديها قدرات ممتازة في كشف المستندات المزورة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الشرطة وضباط الجمارك والدرك الملكي بتشغيل نقاط تفتيش متحركة وثابتة على طول الطرق الحدودية
بمناطق ومداخل المدن الكبرى، كما تقوم وحدات البحرية وخفر السواحل المغربية برصد وحراسة المياه الساحلية الواسعة للمغرب ، بما في ذلك مضيق جبل طارق.
وبخصوص مكافحة التطرف العنيف، ووفق التقرير فلدى المغرب استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف تعطي الأولوية
للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف للعنف والإشراف على المجال الديني، والترويج لتفسير المذهب المالكي-الأشعري للإسلام السني، وفي هذا الصدد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوير منهج تعليمي لحوالي
50000 إمام بالإضافة إلى المرشدات والمرشدين.
وفي هذا الصدد، يقوم مركز تكوين الأئمة المغربي في الرباط بتدريب الأئمة في الغالب من غرب إفريقيا، كما تقاوم
الرابطة المحمدية للعلماء (الرابطة المحمدية) “التطرف” عن إنتاجها والبحث العلمي ومراجعة المناهج التربوية وتوعية الشباب بالدين والمواضيع الاجتماعية.
وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، فالمغرب هو الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع كندا
وعضو في تحالف داعش وشراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، كما يعد حليف رئيسي من خارج الناتو ، وفي عام 2021 ، استضاف المغرب الأسد الأفريقي ، أفريكوم (الولايات المتحدة وأفريقيا القيادة) أكبر التمارين العسكرية وأكثرها تعقيدًا ، والتي تتضمن تدريبًا متخصصًا للوحدات ذات الصلة بالتصوير المقطعي المحوسب.