أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء تضامنها مع ضحية سعد المجرد، مستنكرة ما تعرضت له الضحية من كل أشكال العنف والإغتصاب.
وقالت الفدرالية في بيان أصدرته في هذا الشأن توصل “المحرر” بنسخة منه:”إنها تابعت باهتمام شديد أطوار محاكمة الفنان سعد لمجرد، الذي مثل أمام محكمة الجنايات بباريس حيث أدانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول وضربها في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، وأصدرت في حقه حكما بالسجن لست سنوات نافدة، مما أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين للحكم ومؤيدين له.
وأضاف البلاغ أن من تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور، انتصرت لديهم الصورة الرمزية للفنان في الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي، على صورة مقترف الاغتصاب الذي يجب أن يحاسب ويعاقب على أفعاله، ومؤيدين للقرار استنكروا وادانوا بشدة هدا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب جريمة الاغتصاب، أي كان مصدر الجاني ومهما على شأنه حتى يكونوا عبرة لغيره ولا تتكرر مثل هذه الجرائم التي لم تعد محط وجدان أو تعاطف رمزي لأن منطق ووعي المغاربة أصبح ضد العنف والاغتصاب وعدم التطبيع والتسامح معه”.
ونبهت الفدرالية الرأي العام الوطني لخطورة محاولة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب بمبرر أن الفنان معروف وله مؤيدين، لأن ذلك سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياستها المتعددة من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع وذلك مند تبني استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 و تتوجيها بدستور 2011 و إصدار قانون مناهضة العنف 103/13 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 واستراتجية المساواة و المناصفة من 2020 إلى 2030.
كما طالبت الفدرالية بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء وانخراط الدولة بكل مؤسساتها لوضع اليات متعددة للقضاء عليه.
