ف.الم
أعرب منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن استغرابه لإقصاء تيار فكري في إحداث مجموعة عمل حول مراجعة مدونة الأسرة.
وقال المنتدى في بلاغ توصلت به “المحرر” أنه:”تابع باستغراب كبير إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث ما سماه “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” ضمت في عضويتها عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد ، بل إن إحدى الجمعيات ممثلة بشخصيتين اثنتين في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني ونضاله من أجل قضايا المرأة والأسرة انطلاقا من التكامل الخلاق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لمنهجية اشتغال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مبدأ التعددية، وفي خرق واضح لمبادئ باريس وللقانون المنظم للمجلس”.
واعتبر المنتدى ذو التوجه الإسلامي أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها جلالته في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز، والمتمثلة في ” التشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، والمرجعية المعيارية التي حددها جلالته في نفس الخطاب والمتمثلة في: “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي” وفي حقل إمارة المؤمنين حيث التزم جلالته بصفته “أمير المؤمنين ، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
وجدد منتدى الزهراء في بلاغه التأكيد على أن المرجعية القانونية لمدونة الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة الغراء؛ مستنكرا ومنددا بأشد العبارات المنهجية الإقصائية التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان في تشكيل هذه المجموعة، ضدا على مقتضيات القانون المنظم والنظام الداخلي للمجلس.
واعتبر المنتدى أن ما أسماه المجلس ” مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” مجموعة لا تمثل إلا نفسها وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية.