المحرر الرباط
و نحن نتابع الضجة التي أثيرت حول تفويت ليلى بنعلي وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لصفقة تواصل تجاوز مبلغها 684 مليون سنتيم، لشركة فرنسية، نتساءل عن ردة فعل متداولي هذا الخبر عندما سنخبرهم بان مكتب لخليع قد فوت صفقة مماثلة بملايرين و 400 مليون سنتيم.
طبعا لا أحد ممن هاجموا الوزيرة بنعلي، سيتجرؤ على انتقاذ ربيع لخليع، لان اغلبهم يأكل من اتفاقيات سبق للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن وقعها معهم على مدى سنوات، حيث تستفيد العشرات من المواقع و الجرائد من منحات تناهز المليار سنتيم سنويا مقابل سكوتهم على فضائح لخليع و صفقاته المهزلة.
و بالعودة الى صفقة القرن، فقد وضع مكتب لخليع مبلغ مليارين و 400 مليون، رهن اشارة الشركة المحظوظة التي ستتكلف بوضع استراتيجية تواصل على المستوى الداخلي و الخارجي، اضافة الى المواد الاعلامية التي على مايبدو انها لا ترقى حتى لمستوى مبتدئ في صناعة المحتوى، و هناك هواة بالعشرات يصنعون احسن بكثير من المواد التي يروج لها مكتب لخليع لقطاراته.
و إذا كانت مديرية التواصل التي تكلف الملايير من ميزانية الدولة، ستجد مبررا لعجزها على على وضع استراتيجية تواصل خارجي، نتساءل عن القيمة المضافة التي ستقدمها للمصلحة العامة، إذا كانت ستستعين بشركة لتدبير تواصلها الداخلي!!!! هذا في وقت ينضوي فيه العشرات من الموظفين بمديرهم و رؤساء اقطابهم تحت لوائها، و لو أن لخليع وظف مستخدمي الشركة التي تحصل على المليارين و نصف سنويا لكان ذلك ارحم على ميزانية الدولة.
نتساءل عن نوعية مديرية التواصل هاته، التي تتكلف شركات بوضع استراتيجيات تواصل داخلية لفائدتها؟ خصوصا و أن بعض المصادر باتت تتحدث عن احباط كبير يسود بين موظفي مكتب لخليع بسبب توزيع الموارد المالية على الشركات و خصوصا الشركات الفرنسية، التي باتت قادرة على شل حركة القطارات في المغرب لاطلاعها على تفاصيل البنية السككية في المغرب و استحواذها على صفقات الصيانة و التشوير و تزويد المكتب بالمعدات و قطاع الغيار.
كثير من المتتبعين الشأن السككي بالمغرب، يؤكدون على أن مكتب لخليع قد بات فرعا فرنسيا لا يربطه بالمغرب سوى الاسم، لدرجة ان السفيرة الفرنسية السابقة التي اكد مسؤول امني سابق على انها على علاقة وطيدة بالمخابرات الفرنسية، قد وشحت ثلاثة مدراء في آن واحد باوسمة يغار الفرنسيون لو سمعوا بها، و هي الخطوة التي تعتبر سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية نفسها.
