المحرر الرباط
و نحن ننابع مستجدات التوتر الحاصل بين فرنسا و بلادنا، بسبب ماقام به الفرنسيون داخل البرلمان الاروبي، اضافة الى استفزازاتهم المتكررة و تحرشهم برموز و توابث أمتنا، نلاحظ أن التواجد الفرنسي داخل شؤون المغرب لازال متواصلا، و نتابع كيف تجني فرنسا الملايير من خلال اقتصادنا دون ادنى عناء.
صحيح أن المكون الفرنسي في المغرب يفرض تفسه بقوة، و هو ارث ثقيل تقوى و توسع منذ نهاية الاستعمار، و بات قرينا بمصالح بلادنا ولا يمكن الاستغناء عنه في بعض الاحيان، لكن الغير سليم هو أنه بات يعيش على الامتيازات، و اصبح يستفيد من مزايا لا يستفيد منها باقي مكونات المجتمع المغربي، لدرجة أنه قد استحوذ على بعض القطاعات و جعل منها مناطق نفوذه فوق ترابنا.
المغرب جزء من القارة الافريقية، و هو يدوره يعاني من التغلغل الفرنسي داخل الاسواق و وفي الاقتصاد عموما، و تماما كما يقع في عدد من المستعمرات الفرنسية السابقة و الحالية، فالمستعمر يتعامل مع اشخاص يعتبرهم لوبي ضغط داخل بلادنا، و يستغلهم في مواصلة نهب الثروات و العملة الصعبة، و في ضمان بقائه هنا مهما فعل و مهما تخلى عن مبادئ شراكاته مع المملكة المغربية.
يبدو أن الدولة، مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى، بترصيص صفوف اسودها في المخابرات، من أجل العمل على اعداد لوائح بعملاء فرنسا في بلادنا، و تصنيف حسب ما يقدمه كل واحد منهم من معلومات و خدمات للمستعمر، و ذلك لاجل ترتيب الجزاءات و اتخاد ما يراه القضاء مناسبا لكل شخص خدم اجندات خارجية، و هي المهمة التي لا يمكن الاختلاف حول كفاءة المخابرات المغربية للقيام بها.
و إذا كان المغرب قد اوقف امينا عاما سابقا لحزب سياسي وازن، في وقت سابق، بسبب علاقاته و الذي لازال التحقيق معه جاريا، بسبب علاقاته مع المانيا، فإن هناك الكثير من امثاله يجب مراقبتهم، و اخضاعهم للحساب، بسبب علاقاتهم مع فرنسا، و التي لازات مستمرة و بشكل جد عادي رغم ما قامت به في حق بلادنا، و من يدري ربما قد يكون بعضهم قد قدم الخدمة عشية الزيارة الاستفزازية لماكرون الى الجزائر.
الغريب في عملاء فرنسا، هو دفاعهم عنها بوجه مكشوف، و استمرار تعاملهم معها في عز ازمتها مع المغرب، في مشهد بجعلنا نعتقد بأن الدولة الفرنسية تضمن لهم الحماية هنا، بل و ان من بينهم من يعتبر فاشلا في مهامه و لم يحقق للمغرب، نصف المكاسب التي حققها لفرنسا، بل و ان من بينهم من وشحته سفيرة معروفة بعلاقاتها مع مخابرات باريس، و الى حدود الساعة لازالوا يمارسون مهامهم بشكل عادي، كمسيرين لقطاعات حيوية.
الدولة المغربية لن تتخلص من تبعيتها لفرنسا، دون استبعاد عملاء باريس هن تدبير المؤسسات العمومية، و لما لا محاسبتهم على كل سنتيم فوتوه للخزينة الفرنسية عبر الشركات التي تستحوذ على الصفقات داخل مؤسساتهم، خصوصا عندما نتحدث عن ملايير الدراهم التي فازت بها شركات فرنسية داخل قطاعات حوية كالنقل مثلا.