نادية عماري
قال عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي إن السبب وراء تأخير تشكيل الحكومة المقبلة للمغرب يعود للخصوصية السياسية التي تعرفها البلاد، بالنظر للتعددية الحزبية، حيث يرغب كل حزب بأخذ متسع من الوقت للقيام بمشاورات داخلية على مستوى قياداته، لتوضيح الرؤى وتكوين وجهة نظر موحدة حول موقفهم من الدخول للحكومة من عدمه.
و حول الإشكالات والقضايا التي من المفروض ان تقوم الحكومة القادمة بدراستها، أفاد الرماني في حديثه لبرنامج”ضيف اليوم” على قناة ميدي 1 تيفي” الاصلاحات كبيرة وتهم المستوى الاقتصادي والصناعي، بحيث ينبغي العمل على تنويع الإنتاج من أجل الرفع من معدل النمو، التسريع من وتيرة الصادرات، ادخال حيز التطبيق المرتبط بالاستثمارات، إعادة النظر في النسيج الاقتصادي، البطالة و السكن في ظل محاربة الفساد والزبونية”.
“في هذا الإطار ينبغي الإشارة لصندوق المقاصة الذي أثقل كاهل المواطنين، حينما ترفع الدعم عن المحروقات فأنت تواجه المواطن وتمس الخدمات المباشرة والتنافسية الاقتصادية، وتمس أثمنة اليومية للمعيشة، فأنت لا تتوجه لسائق السيارة الفاخرة بل تتوجه لطبقة كادحة وفقيرة، و بالتالي فالحكومة المقبلة مدعوة للتوجه لهذه الطبقة مستقبلا لتحسين وضعيتها”، يضيف الخبير الاقتصادي.