المحرر الرباط
قليلون هم المغاربة الذين يعلمون بأن محمد ربيع لخليع، قد عبن على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر يوليوز من سنة 2004، أي أن الرجل قد شارف على استكمال عشرين سنة من الضياع و الافلاس اللذين ظل قطاع السكك يعاني منها منذ أن غادرت فرنسا المغرب بلا رجعة.
و قد يتساءل العديد من المتابعين عن الانجازات التي حققها لخليع طيلة العقدين من الزمن التي قضاها على رأس المكتب إياه، و لن يجد أمامه سوى مشروع التيجيفي، لكنه و للاسف مشروع ملكي خالص، ماكان ليتحقق لولا الاوامر الملكية و مع ذلك فان الدولة قد لجأت للقروض من اجل انجازه.
دعونا من الانجازات و ما الى ذلك من المعلومات التي تتبث فشل لخليع و جحافل الاشخاص الممدد لهم بعد سن التقاعد، و لنتحدث قليلا عن مؤسسات امثر اهمية و نقارنها بقيادة المكتب الوطني لربيع لخليع منذ تاريخ تعيين هذا الاخير:
حكومة المملكة المغربية: عرفت 6 رؤساء
القوات المسلحة الملكية: أربع مفتشين عامين
المديرية العامة للامن الوطني: أربع مدراء
القوات المساعدة: خمس مفتشون عامون
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: اربع مدراء عامون
المكتب الوطني للمطارات: اربع مدراء
المكتب الوطني للسلامة الطرقية: :
الخطوط الملكية المغربية: ثلاثة مدراء
المكتب الشريف للفوسفاط: ثلاثة مدراء
ماسبق ذكره، هو مجرد مثال جد بسيط، للتأكيد على أن كرسي رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية، لم يعد ساخنا لدرجة تستدعي ضخ دماء جديدة فيه، بل بات يتنفس تحت وطأة حرارة مفرطة، الله وحده بعلم كيف ستكون عواقبها إذا ما استمر ربيع لخليع في اطلاق الصفقات يمينا و شمالا، مقابل ملايير الدراهم التي يتلقى منها رئيس الحكومة نصيبه عبر شركة افريقيا و لا يحرك ساكنا.
و إذا كانت محاربة الكرسي الدافئ، تعتبر عاملا اساسيا في التقليل من حدة الفساد، و منح فرص للطاقات الصاعدة، فإن ربيع لخليع قد تجاوز منطق الجادبية بجلوسه على رأس السكك الحديدية منذ 2004، الى حدود الساعة ولا من يتجرؤ على دق ناقوس الخطر حيال هذا الوضع الذي زاده ثقة في النفس، فاصبح يمدد لمن وصلوا سن اليأس و ينعم عليهم بالملايين بلا حسيب ولا رقيب.