المحرر متابعة
أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد خوضها إضرابا وطنيا عاما في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية يوم 14 دجنبر القادم، مرفوقا بمسيرة وطنية، في اليوم نفسه تنطلق من ساحة باب الأحد بالرباط.
وجاء قرار الإضراب الذي تعتزم التنسيقية خوضه بعد الوقوف على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها فيما اعتبرته “تخريب الوظيفة العمومية وتعميق أزمة الصندوق المغربي للتقاعد”.
يشار أنه بعد المسار الطويل الذي عرفته مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد في المؤسسة التشريعية، صادق مجلس النواب مؤخرا على هذه القوانين، لتكون بذلك كلمة الحسم فيها للغرفة الأولى بعدم إدخال أي تعديلات على النصوص، ودراستها في اللجنة المختصة في ظرف زمني لم يتعد الأسبوع.
وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
وخلقت مشاريع إصلاح التقاعد جدلا كبيرا في مجلس المستشارين، والذي بقيت في رفوفه شهورا طويلة بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين حالة “البلوكاج” بإمهاله لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع.