سلط مهنيو تربية النحل بالمغرب الضوء عن مستجدات قطاع تربية النحل بالمغرب خلال شهر رمضان الأبرك، تزامنا مع انطلاق عملية جني عسل الموالح (الحمضيات).
جاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب توصل “المحرر” بنسخة منه.
وجاء في البلاغ أن الأيام القليلة الماضية شهدت انطلاق عملية جني عسل الموالح (الحمضيات) بمختلف مناطق المملكة، وقد سجل مهنيو تربية النحل بهذه المناطق، في استطلاع أجرته النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، حصول تفاوت واضح في الإنتاج بين المناطق المعروفة عادة بكثرة إنتاجها لهذا النوع من العسل.
فبينما عرفت منطقة الغرب إنتاجا تراوح بين المتوسط والجيد، ومنطقة سوس ماسة إنتاجا متوسطا، فإن نحالي منطقتي بركان وبني ملال اشتكوا من نقص كبير في إنتاج هذه السنة، وعزوا ذلك إلى التقلبات الجوية التي عرفتها هاتان المنطقتان أثناء إزهار أشجار الحمضيات، إضافة إلى التقلص الشديد في مياه الري خاصة بمنطقة بني ملال.
يشار إلى أن سعر الكيلوغرام من عسل الحمضيات قد سجل هذه السنة، مع بداية جنيه، ارتفاعا ملحوظا فاقت نسبته 25% مقارنة بسعره المعهود، حيث انطلق سعره هذا الموسم ما بين 50 و62 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، وهو ما يعني أن سعر بيعه بالتقسيط سيعرف بدوره ارتفاعا ستكون له حتما آثاره البينة على جيب المستهلك الذي اعتاد الإقبال على هذا النوع من العسل.
من جهة أخرى، أشارت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب في ذات البلاغ، إلى لجوء عدد من المنتجين، في ظل المنافسة الشرسة بين العسل المستورد والعسل المحلي، إلى الترويج لإنتاجهم من العسل المحلي عبر شبكة الأنترنيت مع تقديم بعضهم خدمات التوصيل بالمجان، وهي مبادرة نوعية متطورة ستساهم بشكل من الأشكال في استعادة العسل المحلي لمكانته لدى المستهلك المغربي الذي أصبح حائرا نتيجة غزو العسل المستورد للأسواق المغربية.
وفي هذا الإطار،أكد مهنيو تربية النحل مرة أخرى، تصحيحا لما نشرته عدة منابر إعلامية قبل حلول شهر رمضان الأبرك، أن إنتاج العسل ببلادنا قد سجل، خلال سنة 2022 نقصا كبيرا ناهزت نسبته 70% مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفعل ظاهرة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي استقصينا أسبابها وآثارها المدمرة في بلاغاتنا السابقة.
وبخصوص نسبة الإقبال على العسل المحلي خلال شهر رمضان، فإن المنتجين وتجار العسل بالجملة قد عبروا عن شكواهم من الانخفاض الكبير الذي عرفه بيع العسل المحلي خلال هذا الشهر الأبرك، وذلك من جراء اكتساح العسل المستورد، كما سبق ذكره، للأسواق الوطنية وللمراكز التجارية الكبرى، مع ما رافق ذلك من بروز ظاهرة بيع “عسل العلف” وتزايدها بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وهو ما يؤكد وفق البلاغ، فشل “مخطط المغرب الأخضر” في حماية المنتوج الوطني، من خلال إسناد أمور القطاع لغير أهله، وسيطرة العديد من الدخلاء والانتهازيين على القطاع، واستفادتهم من الدعم المخصص لتنمية السلسة بطرق ملتوية، وإقصاء المهنيين الحقيقيين من محترفي تربية النحل وتهميشهم، وهو ما نبهنا عليه في النقابة منذ ما يناهز 10 سنوات، من خلال بلاغاتنا، ومراسلاتنا لوزارة الفلاحة.
وجددت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، مطالبها بدعم المنتوج المحلي من العسل من خلال تفعيل آليات تثمينه وحمايته، وإبعاد الدخلاء وأصحاب “الشكارة” عن احتكار البيان الجغرافي للعسل والعلامات المميزة للمنشأ والجودة، الذي ينظمه القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، خاصة وأن العسل المغربي يعد من بين أجود أنواع العسل عالميا لما تزخر به بلادنا والحمد لله من غطاء نباتي متنوع.
