قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، بعزل محمد كريمن المنتمي لحزب الإستقلال، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم بنسليمان كان قد أحال ملف كريمين على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في بداية أبريل، بناء على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات التعمير.
ويمنح القانون التنظيمي للجماعات 113.14 لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكب أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس، و”يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.