المحرر متابعة
في استشرافه لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فضل خالد يايموت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح للأناضول، أن يميز بين ثلاث مجالات أساسية في هذه العلاقات، وهي التعاون الأمني ومجال حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي، حيث اعتبر أن “العلاقة بين الرباط وواشنطن في عهد ترامب ستشهد استمرارا وتحسنا فيما يخص التعاون الأمني، والشراكة القائمة بين الجانبين فيما مجال محاربة الارهاب والتهريب والهجرة”.
أما في مجال حقوق الإنسان الذي قال يايموت إنه كان سببا في التوتر بين المغرب وإدارة باراك أوباما، فيقول إنه “ليس من أولويات الجمهوريين وخاصة الرئيس ترامب”.
ويبقى الغموض يلف الجانب الاقتصادي، حسب يايموت، في ظل حديث الرئيس الأمريكي الجديد عن مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية، موضحا أنه “علينا أن ننتظر ما إذا كان الأمر يشمل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا التي وقعت سنة 2006”.
وعاد أستاذ العلوم السياسية إلى التأكيد على أن العلاقات المغربية الأمريكية “لها بعد استراتيجي” بالنسبة للجانبين، “فمن جهة تعتبر واشنطن المملكة حليف ضمن تصورها العام لشمال إفريقيا وعلاقته بالمصالح الأمريكية بالبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة فيما يخص التنسيق الأمني، فيما تعول الرباط على الإدارة الأمريكية من أجل الدعم الدولي في قضية الصحراء”.
واعتبر يايموت أن هذه الرؤية المعبر عنها تمخض عنها إعلان الولايات المتحدة المغرب “حليفا إستراتيجيا” خارج حلف الناتو في عام 2004.
لكن “التحالف الاستراتيجي” بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لم يمنع أن تمر العلاقات بين الجانبين بما وصفه يايموت بـ”توتر علني” في بحر السنة الجارية، بعد اتهامات أمريكية للمغرب بخرق حقوق الإنسان، وهو ما نتج عنه استدعاء الرباط للسفير الامريكي في مايو الماضي، وإصدار المغرب لبيان وصف بـ”غير مسبوق” في انتقاده لواشنطن.
وهي التفاعلات التي اعتبر خالد يايموت أنها شجعت الرهان المغربي على كلينتون في الانتخابات الأخيرة، التي فاز بها ترامب.
أما بخصوص تعويل المغرب على الإدارة الأمريكية الجديدة في قضية الصحراء، فاعتبر يايموت أن “رؤية الإدارة الأمريكية لهذا الملف تخضع للتركيبة المؤسساتية لصناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة، وليس فقط للبيت الأبيض”.
وأضاف أنه نظرا لـ”تعقد” مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة، فإنه “يصعب على أي رئيس، سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا، أن يتخذ قرارا حاسما في موضوع الصحراء دون مراعاة هذه التركيبة (مؤسسات صناعة القرار في الولايات المتحدة)، لذلك يبقى دائما نوع من الغموض في الموقف الأمريكي تجاه ملف الصحراء”.