المحرر متابعة
قال محمد الزهاري، الأمين العام لـ”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” فرع المغرب” إن “ما تحدث عنه البقالي بخصوص الفساد الانتخابي بالمغرب يتحدث عنه الرأي العام الوطني والدولي”.
وندد الزهاري في تصريح للأناضول بما وصفه بالانتقائية في المتابعات القضائية التي تطال بعض السياسيين والحقوقيين والصحافيين بالمغرب، مطالبا بوقف “محاكمات الرأي والتعبير”.
وأضاف: أن “العمال والولاة بالمغرب كانوا يهدفون إلى توجيه العملية الانتخابية لتعبيد الطريق أمام نخبة يرغب مسؤولون بالدولة بإدخالها إلى المؤسسات، منذ انتخابات 4 شتنبر 2015، مرورا بانتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبر من ذات العام، إلى آخر انتخابات استحقاقات التشريعية أجريت في 7 أكتوبر 2016”.
وفي تصريحات سابقة اعتبر عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن محاكمته تعكس وجود “تجاذب قوى داخل المغرب، بين من يريد أن يمضي بالدولة إلى الأمام بدستور متقدم ومتطور، وبين من يعتبر أن الشعب المغربي لم يصل إلى مستوى النضج الذي يستحق من خلاله أن يتمتع بحقوقه الدستورية”.
يشار أن النيابة العامة وجهت لـ”البقالي”، تهمة القذف في “مسؤولي الإدارة الترابية، وهيئة رجال السلطة بصفة عامة”، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية محمد حصاد.
وجاءت الشكوى من الوزير على خلفية نشر “البقالي”، مقالا في جريدة “العلم” في أكتوبر الماضي، حول “فساد مالي شهدته عملية انتخاب مجلس المستشارين الأخيرة التي أجريت في شتنبر الماضي”.
كما شارك العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة “الابتدائية” في الرباط، تزامنا مع جلسة جديدة من محاكمة البقالي.