المحرر الرباط
سنتحدث في هذا المقال عن ثلاثة اصناف من المستفيدين من ريع اعالي البحار،. الاول هم التجمعيون الذي سقطوا على حزب حمامة بالمظلة، أما الصنف الثاني فيضم شخصا واحدا و هو الرجل الذي تربطه علاقات عائلية بعزيز أخنوش “المصاهرة” والدي يؤكد المهنيون انه راكم ثروات هائلة نظير استفادته من رخص الصيد في اعالي البحار.
اما الصنف الثالث فهم الذين يمولون الحملات الانتخابية و المقربون من القياديين السوسيين داخل احزاب الاستقلال و البام و التجمع، و على رأسهم الشخص الذي تورط في فضيحة التطاول على عقار بعشرات الملايير بمدينة الدار البيضاء قبل أن يتدخل عبد الصمد قيوح لاخراجه من الملف كالشعرة من العجين بعدما اعتقل احتياطيا في اطار الحراسة النظرية.
قضية الترامي على ارض في ملكية الاغيار، شكلت الحدث، و أخرجت المدعو “ح.اد” الى الوجود بعدما كان يختبئ وراء شركائه، و قد طالب نشطاء من الجهات القضائية المعنية فتح بحث في ظروف و ملابسات متابعة المتورط فيها و شريكه في حالة سراح، و كذا كيف تمت احالة الملف الى اكادير رغم ان الارض موضوع التزوير تتواجد بالبيضاء و المشتكون لا يقطنون بعاصمة سوس!!
“ح.إ” يعتبره الكثيرون واحدا من مليارديرات منطقة سوس، الذي لم يكن يمتلك شيئا حتى الامس القريب، و حتى عندما انتقلنا الى ضواحي مدينة تارودانت للاستفسار عن محيطه العائلي، معظم المواطنين أكدوا لنا أن عائلته اصبحت بين عشية و ضحاها من اغنياء المنطقة بعدما كانوا يقطنون برأس جبل ولا يملكون اي شيء.
الاستفسار عن السر من وراء اغتناء عائلة “إد”، لم تكن له سوى اجابتين و هما عبارة عن احتمالين مشاعين بين الساكنة، الاول يفيد بان للأمر علاقة بالتنقيب عن الكنوز، أما الثاني فاتجه مباشرة الى الانجار في الممنوعات، فيما تبقى الدهشة هي العنوان السائد في اوساط ساكنة المنطقة.
“ح.إد” يمتلك ما يزيد عن 22 مركب للصيد في اعالي البحار، تدر عليه حوالي عشرات المليار سنتيم سنويا، لا يؤدي عنها الضرائب بقوة القانون، اضافة الى مراكب اخرى سنتطرق الى تفاصيلها في القادم من الايام، اما في البر فان انشطته المالية تحتاج الى البوليس الدولي و الاف بي آي و الموساد للتحقيق فيها، و يكفي ان نطلع الرأي العام بأنه قد أسس على مستوى مدينتي العيون و بوجدور و الداخلة ما يفوق المائة شركة نتوفر على لائحة باسمائها.
أزيد من مائة شركة، تنشط في مجال مقالع الرمال و مقالع الحجارة و العقار الذي يُشتري اغلبه من المزادات العلنية بطرق مشبوهة، اضافة الى استفادتها من صفقات عمومية في مختلف انحاء بلادنا، جميعها لم تسوي وضعيتها الضريبية، و وضعيتها مع صندوق الضمان الاجتماعي، رغم انها ساهمت في ضخ ملايير الدراهم في الحسابات البنكية لصاحبها و شركائه، و جميع ما يقع سيتم الكشف عنه في حينه.
فضائح بالجملة سنكشف عنها في مقالات لاحقة، و سنطالب اجهزة الدولة بفتح تحقيق حول الخروقات الخطيرة التي يرتكبها المدعو “ح إد” في حق خزينة الدولة، و كيف يستفيد هذا الشخص حصريا من الامتيازات و الريع و الصفقات العمومية، رغم أنه من الفروض أن يكون اليوم في السجن بعد فضيحة الترامي على عقار الدار البيضاء عن طريق شركة نقلت الى العيون مباشرة بعد عملية الترامي تلك…. يتبع.