المحرر الرباط
عاد ملف احباط الاجهزة الامنية لعملية تهريب حوالي طن و 68 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر ميناء اكادير، للتداول في اوساط النشطاء الذين تساءلوا عن مآل القضية و كيف تم اطلاق سراح احد المشتبه فيهم رغم تمسك شريكه باتهامه في االتورط في الملف.
و كانت المديرية العامة للامن الوطني قد عممت بلاغا على وسائل الاعلام تخبر من خلاله الرأي العام بتفاصيل القضية التي اعتقل على اثرها ستة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 36 و 46 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
و تفاجأ المتابعون لهذه القضية باطلاق سراح شخص كانت اصابع الاتهام تشير اليه خصوصا و أنه مالك الاسماك التي تم استغلالها في عملية التهريب، بعد بضعة اشهر على اعتقاله، هذا رغم تمسك شريكه باقواله التي اتهم من خلالها هذا الاخير بعلمه المسبق بتفاصيل العملية.
و يتساءل الهمتمون بهاته القضية عن اسباب اعتقال المعني بالامر لستة اشهر اذا كان بريئا، مشيرين الى أن المؤسسة الامنية في بلادنا لا تظلم احدا و مادام ان اعتقاله دام ستة اشهر فان هناك اشياء تستدعي اعادة فتح الملف و الوقوف على الاسباب و القرائن التي اعتمدت في مغادرته السجن بهذه السرعة.
و يؤكد المتابعون لهذه القضية على ان اشخاص زج بهم في السجن لمجرد ذكر اسمائهم في مساطر مرجعية من طرف مستهلكين، و بعضهم تتم ادانته حتى بعد تبرئته من طرف الشخص الذي ذكر اسمه في المسطرة، بينما يغادر شخص السجن في قضية للتهريب الدولي للمخدرات و رغم ان شريكه قد اتهمه بالتورط فيها.
و طالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعادة فتح هذا الملف و الوقوف على ادق تفاصيله على الاقل من اجل انصاف المجهودات الجبارة التي قامت بها المؤسسة الامنية، و حتى لا ياتي احدهم ليقول أن فلانا او علانا لم يدخل السجن لان والده يمتلك المال و النفوذ و ينتمي لعصابة لها نفوذ في المحاكم.
وطالب النشطاء من الجهات التي ضحت بالغالي و النفيس من اجل تفكيك هذه العصابة، بالوقوف على تفاصيل هذا الملف خلال مرحلة النقض و الابرام، حتى يأخد كل شخص تبث تورطه في الملف جزاءه وحتى لا تدهب مجهودات اسود الوطن مهب الريح.