المحرر الرباط
نرجو أن تتسع صدور العزفين على اوتار الوطنية، و أن يتقبلو مرورنا هذا دون اي تعقيب قد يعري على عوراتهم اكثر مما فعلوه اثناء تعقيبهم السابق، و نتمنى ان يجيبو على هذا المقال ايضا بتلك الجمل التي تتناقض مع ما هو منشور في موقع جمعيتهم حيث تحديد عدد من العاملين في قطاع الصيد في اعالي البحار، يضاعف العدد الذي اتوا على ذكره في بلاغهم.
الفوضى التي يعيشها الصيد في اعالي البحار تدفعنا الى اجراء مقارنة بسيطة داخل هذا القطاع، بين سنوات شركة مارونا و السنوات التي تلتها منذ أن اتخد قرار تصفيتها، و بيع جميع مراكبها، و دون الخوض في تفاصيل عمليات البيع التي يصفها المهنيون بالنصب و الاحتيال و خيانة الامانة دعونا نقارن بين الحقبتين.
عندما كانت شركة مارونا تنشط في قطاع الصيد، كانت الضرائب تسدد للدولة في حينها، و كانت معاملات هاته الشركة نظيفة لدرجة لا يمكن تصورها، حيث ان خزينة الدولة كانت تحقق ارباحا كبيرة من استخلاص واجبات الضرائب من هاته الشركة ولا أحد تدخل في يوم من الايام للاحتيال على مصالح الضرائب ولو لغاية التماطل في الاداء.
الواقع المرير هو ان مداخيل الدولة المغربية من قطاع الصيد في اعالي البحار قد تراجعت بشكل مهول منذ خروج مارونا منه، بل و أن من الاشخاص الذين اشتروا مراكب هاته الشركة من لم يدفع فلسا واحدا منذ 2015 كضريبة ، اي ان الدولة نفسها لم يعد بامكانها استخلاص حقوقها من هؤلاء الاشخاص بسبب تقادم ما عليهم من ضرائب، و سنأخد في مقالنا الموالي شركة يتقاسم اسهمها رجل اعمال من ابطال العالم في التهرب الضريبي و منتخب بغرفة الصيد باكادير و شقيقه.
هاته الشركة التي تمتلك مركبين و تحقق رقم معاملات يتجاوز الثلاثة ملايير سنويا مدينة للدولة بالضرائب منذ سنة تأسيسها بل و حتى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالبها باداء مستحقاته منذ سنوات، و نعد الرأي العام و جميع الجهات التي توجهت اليها جمعية ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار بتفكيك اختلالات هاته الشركة بالحجة و الدليل كما فككنا بلاغ الجمعية كي نتبث للعالم اننا على صواب و ان الجمعية قد دافعت عن الباطل.
تخيلوا أن في بلادنا شركات تسير اكثر من مركب صيد في اعالي البحار و يمتلكها نفس الاشخاص تقريبا ومن بين تلك الشركات من لم يدفع اصحابها الضرائب منذ تأسيسها رغم ان رقم معاملاتها يفوق المليارين سنويا، و حتى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لازال يطالب بمستحقاته بعدما التمس الحجز على اصلها التجاري في مراسلة لرئيس محكمة العيون.
عندما كانت المراكب في ملكية مارونا، لم تتأخر هاته الشركة المملوكة لعاهل البلاد يوما في اداء ما بذمتها لفائدة الدولة، و حتى مستخدميها يمتلكون اليوم مراكب و سيارات و شركات و عقارات، اما اليوم فلم نسمع قط بمهني في القطاع تمكن حتى من شراء منزل لابنائه فبالاحرى شراء عشرات المراكب.
و حتى ثمن الاخطبوط، تضاعف مرتين او ثلاثة مباشرة بعد عملية بيع مراكب مارونا و الدولة و اجهزتها لها من الامكانيات ما يجعلها قادرة على التحقيق في كل ما سبق ذكره و مهمتنا هي ان نساعد الدولة و جميع مؤسساتها على استعادة اموالها رغم تواطئ بعض مسؤوليها مع المفسدين، الذين امتلك بعضهم درجة من الثقة في النفس تجعله متأكدا من انه غير خاضع للحساب ولا لمنطق من اين لك هذا يا هذا.
ما يهمنا في جريدة المحرر لا علاقة له بالمطالبة بالتحقيق في خبايا عصابة اجرامية باتت تتحكم في المؤسسات و تنسج علاقات قوية داخل هياكل الدولة لدرجة انها اصبحت تصدر احكاما مسبقة تفيد بتقادم الجرائم حتى قبل فتح تحقيق فيها، نحن نشتغل فقط كي تسترجع الدولة اموالها المنهوبة، و كي يعود كل شخص الى البيئة التي تخرج منها قبل ان يمتلك الملايير.
،