المحرر متابعة
يعتقد المحلل السياسي المغربي إدريس الكنبوري أن “محطة 2011 المغرب طويت صفحتها من خلال دستور 2011 الذي كان عليه استفتاء ومن خلال حكومة الإسلاميين. واستطاع المغرب من خلالها إدماج الإسلاميين في الحكومة وإعطاءهم رئاسة الحكومة. استطاع أن يمتص الغضب ولعب بذكاء متفاديا المشكلات التي وقعت في بلدان عربية أخرى.”
ويقول لرويترز إن هذا “يرجع إلى شيء أساسي هو أن المغرب يستثمر في الحركة الإسلامية المعتدلة منذ أكثر من عقدين من الزمان أو منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما بادر الحسن الثاني إلى تنظيم منتدى الصحوة الإسلامية وبدأ في إدماج الإسلاميين وتأهيلهم للعمل السياسي لكي يمكنهم في مرحلة من المراحل أن يكونوا بديلا.”
وقال الكنبوري “المغرب كان على استعداد ولم يفاجأ بصعود الإسلاميين على خلاف ما وقع في بلدان أخرى كمصر وتونس حيث كانت الحركة الإسلامية فيها محاربة إما في السجون أو في المنافي. لكن الإسلاميين في المغرب كانوا يتحركون بهامش من الحرية والديمقراطية بعضهم كان عضوا في البرلمان له منابر إعلامية وحضور اجتماعي.”
وأضاف أن المغرب له خصوصية أيضا ويختلف “عن عدد من البلدان العربية وبالأخص في المغرب العربي” حيث كان ينتهج دائما سياسة “العصا والجزرة” في تعامله مع الاحتجاجات والانفلاتات “خلافا لبلدان أخرى كانت تضيق على المواطنين وعلى الأحزاب السياسية والإسلاميين.”
ويشير إلى أن “التعددية السياسة في المغرب منصوص عليها دستوريا منذ أول دستور في العام 1962.”
ويستخلص الكنبوري أن النظام السياسي المغربي يتعامل “بمرونة مع القلاقل والمشكلات والاحتجاجات والمطالب الشعبية وهذا ما يجعله يتحكم في الانزلاقات التي حصلت.”