اعتبرت مصادر الصباح إقدام رئيس الجماعة القروية لغياتة الغربية على عقد الدورة الأخير من السنة الحالية خرقا للمادة 60 من القانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية.
إن عقد الدورة أكتوبر بعد تقديم 13 عضوا ووفاة عضو أخر من أصل 26 مستشارا ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استقالتهم من المجلس القروي بتاريخ 25 غشت 2016 يعد شرودا عن القانون وأن صمت السلطة الوصية على هذا الأمر الخطير يطرح أكثر من سؤال.
وجاءت هذه الاستقالة، بحسب نسخة توصلت الصباح بنسخة منها وبنظير تظلم رفعته المعارضة إلى وزير الداخلية في نهاية الأسبوع المنصرم، احتجاجا على مصادرة الرئيس لدورها، وفي مقدمتها عدم التداول في القضايا موضوع جدول اعمال المجلس قبل اتخاذ المقررات خلال الدورات العادية ونهجه أسلوب الانتقام من الساكنة التي لم تصوت لصالحه بحرمانها من الكهرباء، الإنارة العمومية، الماء، النقل المدرسي وجميع الامتيازات والحقوق بحسب نص الاستقالة.
وأشارت المعارضة إلى أن استقالتها تصبح نافذة ابتداء من 09 شتنبر وأن مجلس غياتة الغربية أصبح فاقدا للشرعية بقوة القانون وبالتالي كان لزاما على السلطة الوصية أن تفعل المادة 74 من القانون المشار إليها أعلاه في نازلة الحال.
وفي السياق ذاته استغرب المستقلون في تظلم وجهوه لوزير الداخلية على إقدام الرئيس على عقد دورة عادية بتاريخ 5 أكتوبر الجاري في غياب النصاب القانوني من جهة وتزامنا مع الانتخابات التشريعية التي جرت يومين بعد هذه الدورة التي اعتبروها استفزازية للمواطنين وتحد واضح للقانون وصمت السلطة الوصية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال وفي مقدمتها الجهة التي تحمي رئيس جماعة غياتة الغربية بدل فرض القانون.