عادت منظمة العفو الدولية لتوجه سهام انتقادها للمغرب، قائلة إنها ترحب بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وموجهة السلطات المغربية إلى تطبيقها على وجه السرعة، وتنفيذ توصياتها من خلال الإصلاحات السياسية والقانونية، ولاسيما ما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي.
وقالت “أمنستي” في بيان لها: “مازالت هناك بعض الثغرات المرتبطة بدستور 2011 التي تحول دون اعتماد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص، وأبرزها تلك المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتتعلق أبرز الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمغرب بـ”حظر التجمعات العامة، والقيود المفروضة في ما يتعلق بتنظيمها، والتي تقضي بالحصول على تصريح مسبق، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة لفض التظاهرات”.
وانتقدت المنظمة أيضا التشريعات الوطنية التي تعاقب على المس بالثوابت المغربية، وأبرزها “الدين والمؤسسة الملكية والوحدة الترابية”، منبهة إلى وجود صحافيين يتابعون نظرا لمساسهم بأحد هذه الثواب قائلة: “يوجد أشخاص اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن أرائهم الشخصية”، ومعبرة عن قلقها في ما يهم متابعة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وسلطت “أمنستي” ذاتها الضوء على ما أسمته “انتشار العنف ضد النساء وعدم محاكمة مرتكبيه، نظرا لعدم وجود قوانين حماية فعالة”، إضافة إلى ما أسمته “خطر المقاضاة بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج”، ثم “استمرار التمييز على أساس الجنس”، منتقدة كذلك “تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية، والتي بموجبها مثليو الجنس وثنائيو الجنس، والمتحولون جنسيا يمكن أن يحاكموا ويسجنوا”.
وذكرت منظمة العفو الدولية بتقريرها الذي أشادت فيه ببعض الإصلاحات المغربية، من قبيل ما تم القيام به في إطار إصلاح السلطة القضائية، أو ما يهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا قانون العمال المنزليين؛ وأبرزها سياسية اللجوء والهجرة.