المحرر العيون
علمت المحرر من مصادر جيدة الاطلاع، أن عددا من المواطنين الصحراويين بمدينة بوجدور، يستعدون للاعتصام امام وزارة العدل و الحريات، احتجاجا على حكم قضائي، قالوا انه قد ظلمهم لدرجة “الحكرة”، بعدما كانت فصول الدعوى القضائية التي رفعتها عائلة مبارك الانصاري تسير نحو انصاف ابنتهم امباركة، التي تعرصت للاختطاف و الاغتصاب.
و حسب مصادر من عائلة الضحية، فان محاضر الضابطة القضائية، أكدت على ان امباركة الانصاري، قد تعرضت للاختطافو الاغتصاب من طرف أربعة اشخاص، ما دفعها الى اللجوء للمصالح الامنية التي فتحت بحثا في الموضوع، و خلصت بأن الاخيرة قد كانت فعلا ضحية اعتداء من طرف المعنيين بالامر.
و ما تسبب في غضب عائلة الانصاري، و عدد من المواطنين المتعاطفين مع ابنتهم، هو الحكم الذي صدر عن محكمة الاستيناف بالعيون، و الذي قضى بحبس الاظناء ثلاثة أشهر حبسا نافذة، الحكم الذي نزل على عائلة الضحية كالصاعقة، و التي انتقلت للاستفسار عن حيثيات هذا الحكم و الاسس التي انبنى عليها.
و أكد أحد افراد العائلة، في اتصال مع المحرر، على ان مصادر من داخل المحكمة، أخبرت والد الضحية، بان القاضي الذي نطق بالحكم، اعتبر القضية “قضية فساد”، و هو ما يعتبر اهانة في حد ذاتها للضحية التي لم يتم ادانتها بنفس التهمة، ما جعل المصدر يتساءل عما اذا كان المشرع المغربي قد ابتدع فصلا يثبت الفساد من طرف واحد؟؟؟
و ناشد أفراد عائلة الضحية، وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، بالتدخل من أجل انصاف ابنتهم التي لاتزال تعاني من تبعات الاعتداء الذي تعرضت له من طرف الاظناء الاربعة، خصوصا بعدما تمت ادانتهم بثلاثة اشهر حبسا، و اعتبار قضيتها قضية فساد.
و لنا عودة في هخذا الموضوع بعد توصلنا بالوثائق التي سننشرها لاطلاع الراي العام عليها.