يواصل المغرب سياسة ضبط النفس و الآذان الصماء أمام الإستفزازات التي تطلقها جبهة البوليساريو وانفصالييها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأبواقها الإعلامية خصوصا بعد تفجيرات السمارة التي هزت هذه المدينة ليل السبت الأحد المنصرم وأودت بحياة شاب وخلفت إصابة آخرين.
واختارت السلطات المغربية التعامل بتعقل وعدم الإنصياع وراء ادعاءات واستفزازات الجبهة الإنفصالية، وانتظار نتائج التحقيق الذي فتحته النيابة العامة المختصة بالعيون لتحديد حيثيات الحادث والمتورطين فيه.
ولأن المغرب دولة قانون ومؤسسات، فالرد على هذه الإنفجارات سيكون بناء على كلمة الجهاز القضائي و نتائج التحقيق المفتوح في هذا الصدد،و رغم توفر مؤشرات ودلائل تدين الجبهة وتورط عناصرها، بل ورغم تبني قيادة الجبهة الحادث وإعلان مسؤوليتها في التفجيرات في بلاغا الـ901، فالمغرب اختار التريث وضبط النفس.
للإشارة فقد تزامنت أحداث السمارة مع اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو القرار الذي رحبت به الرباط وأشادت به، رغم أنه جاء في سياق يتسم بالخطورة في ظل تهديدات واستفزازات الجبهة.
واعتبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.