المحرر الرباط
اسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، الستار عن تفاصيل واقعة تعريض نائبة لرئيس الجهة للابتزاز، و ذلك عبر نشر بعض الاشخاص لمقالات تستهدف الضحية و تمس بحياتها الخاصة، بهدف اجبارها على دفع مبالغ مالية.
و قضت المحكمة في حق اخر متورط في هاته القضية، و الذي كان في حالة فرار قبل اعتقاله بمدينة المحمدية، بعقوبة حبسية نافذة حددتها في شهرين و غرامة الفين درهم مع ادائه للضحية تعويضا حدد في عشرين الف درهم.
و تفجرت القضية في اعقاب منتدى لريادة الاعمال يقام في المدينة الحمراء، و الذي شاركت فيه الضحية بصفتها السياسية و كذا باعتبارها سيدة اعمال مرموقة بمراكش، ما جعلها هدفا للمبتزين الذين حاولوا ارغامها على دفع مبلغ مالي ضخم مقابل عدم التشهير بها ما دفعها الى اللجوء الى القضاء.
و اعتقلت الشرطة في وقت سابق سيدتين متلبستين بتسلم المبلغ المالي الذي تم الاتفاق عليه بين الضحية و المبتزين، تحت اشراف سري لعناصر من الشرطة القضائية لمراكش، ليتم بعد ذلك اعتقال المتورط الثالث بمدينة المحمدية بعدما اختفى عن الانظار و رفض الحضور الى مقر الشرطة للاستماع اليه.
جدير بالذكر أن المعني بالامر الذي أدين بشهرين حبسا نافذا، هو منتسب للصحافة، سبق و أن شكل موضوع عدة متابعات قضائية تختلف بين جرائم الصحافة و النشر و القانون الجنائي و كذا قانون الارهاب.