نفت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم تلقيها أي دعوة رسمية من الحكومة أو وزارتها لعقد لقاء أو حوار.
وأكد التنسيق في بلاغ توضيحي أن “جميع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الـ 23 لم تفوض أحدا أن يمثلها في أي لقاء أو حوار سواء مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم أو النقابات”، مؤكدا أن “خصوم المدرسة العمومية يسارعون الزمن لتفكيك وحدة رجال ونساء التعليم”.
وذكر البلاغ أن الشغيلة التعليمية “تمثلها هياكلها الوطنية وهي المخول لها للترافع عن ملفاتها المطلبية، مجددة تأكيدها على “أهمية تنزيل جميع الأهداف المسطرة والتي تأسس من أجلها”.
