تقييم دولي يكشف تراجع مستوى التلاميذ المغاربة إلى مراكز متأخرة

تم، خلال هذا الأسبوع، الإعلان عن نتائج دورة 2022 للبرنامج الدولي لتقييم التلاميذ PISA، والتي شارك فيها المغرب، للمرة الثانية بعد دورة 2018، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل وماي 2022. وتشرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (‏OECD‏)‏، على هذا التقييم الذي يتم إجراؤه كل ثلاث سنوات، علما أن النسخة الثامنة لسنة 2021 لم يتم تنظيمها بفعل جائحة كوفيد-19.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقييم معارف وكفايات التلميذات والتلاميذ البالغين من العمر 15 عاما في ثلاثة مجالات أساسية: الرياضيات، القراءة والعلوم.
ويتم تحديد مجال رئيسي من بين هذه المجالات الثلاث كل دورة، فبالنسبة لدورة 2022، فقد تم اختيار الرياضيات كمجال رئيسي. ويتضمن البرنامج في كل دورة تقويما إضافيا لمجال مبتكر، حيث تمت إضافة التفكير الإبداعي، كتقييم إضافي بالنسبة لدورة 2022.
وشارك المغرب في دورة 2022 بعينة وطنية بلغت 6867 تلميذة وتلميذا بالغين من العمر 15 سنة، وينتمون لما مجموعه 177 مؤسسة تعليمية عمومية بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالأكاديميات الاثني عشر بالمملكة.
وكشف هذا التقييم الدولي أن التلاميذ المغاربة بالمدارس العمومية قد تحصلوا على نتائج أقل من المعدل المسجل بالدول المنتسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تراجعت هذه النتائج، مقارنة مع دورة 2018، في المجالات الثلاث التي شملتها الدراسة، إذ استقر متوسط الأداء الوطني في 365 نقطة في مجال الرياضيات، مقابل 368 نقطة خلال دورة 2018، و365 نقطة في مجال العلوم بانخفاض قدره 12 نقطة مقارنة مع دورة 2018، في حين تراجع المعدل المحصل عليه في مجال القراءة ب 20 نقطة، حيث انتقل من 359 سنة 2018 إلى 339 برسم دورة 2022.
وبهذا، فمن أصل 81 دولة مشاركة، فقد احتل المغرب الرتبة 71 في مجال “الرياضيات”، والرتبة 79 في مجال “القراءة”، والرتبة 76 في مجال “العلوم”، ليتراجع بذلك ب 9 رتب بالنسبة لهذين المجالين الأخيرين.
وتؤكد هذه النتائج جميع التقييمات والتشخيصات الوطنية والدولية، والتي أوضحت بالملموس أن أزمة التحكم في التعلمات الأساس التي يعاني منها تلاميذ التعليم العمومي، تعد إشكالية ذات أولوية يجب معالجتها، وفق مقاربة مسؤولة وشفافة واستعجالية، وهو ما اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خارطة الطريق 2022-2026.
ومنذ شتنبر 2023، فقد انطلق تنزيل الإصلاح بمؤسسات الريادة التي تستقبل 320.000 تلميذة وتلميذا، إذ تمت المراجعة الشاملة لطرق التدريس ومعالجة التعثرات، إضافة لإجراء تقييم فردي، يتم مراقبته من قبل شركاء خارجيين.
وبفضل تعبئة وانخراط الأستاذات والأساتذة والفرق التربوية داخل مدارس الريادة، كشف التقييم الأول لمستوى التلاميذ أن أغلب الذين يدرسون بالمستوى الثاني إلى المستوى السادس ابتدائي قد سجلوا تحسنا ملموسا في معدلات التحكم في القدرات والكفايات التي تم تقييمها.
وكشف قياس الآثر الذي تم إجراؤه، أنه من الممكن تحقيق تقويم وتقدم مهم وسريع لمستوى التلاميذ، بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي من أستاذات وأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية ومفتشين تربويين ومديريات إقليمية وأكاديميات جهوية.
وسيتم توسيع تجربة مؤسسات الريادة إلى 2000 مؤسسة ابتدائية كل سنة، وذلك في أفق تعميمها على جميع المؤسسات الابتدائية بحلول سنة 2026. أما بالنسبة لمؤسسات السلك الثانوي، فستنطلق هذه التجربة بعدد من الثانويات الإعدادية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.