في رسالة مفتوحة وجهها المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى السيد وزير الداخلية، عبر المكتب عن أسفه الشديد لمنع عائلة طاير، القاطنة بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، من تسجيل اسم “أمازيغ” لمولودها الجديد.
وتقدمت عائلة طاير إلى مكتب الحالة المدنية بالجماعة المذكورة بتاريخ 5 ديسمبر 2023، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الاسم الذي اختارته له العائلة، بحجة أن الاسم “أمازيغ” غير قانوني.
واعتبر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن هذا المنع يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.
كما اعتبر المكتب أن هذا المنع يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري التي ناقشت التقرير المغربي شهر نوفمبر من هذه السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية.
في ختام الرسالة، دعا المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة السيد وزير الداخلية إلى رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة.