من المتوقع أن يتم إجراء تعديل حكومي في المغرب خلال عام 2024، ويشمل التعديل عددًا من الوزارات.
وبحسب موقع كود الذي أورد الخبر، فإن التعديل الحكومي المرتقب يهدف إلى تصحيح بعض السلبيات التي ظهرت في عمل الحكومة خلال نصفها الأول، حيث كان بعض الوزراء، وإن كانوا متخصصين في مجالاتهم، إلا أنهم أظهروا قصورًا في أدائهم.
ومن الممكن أن يشمل التعديل بعض الوزارات السيادية في حكومة أخنوش.
ولم يستبعد الموقع المذكور أن يكون لقضية “إسكوبار إفريقيا” له دور مهم في هذا التعديل. حيث من المتوقع أن يتم إقالة بعض الوزراء لارتباطهم ببعض الأسماء التي تم اعتقالها احتياطيًا في هذه القضية، ومن المقرر أن يبدأ قاضي التحقيق في التحقيق معهم يوم 25 يناير الجاري.