جرت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد للمساءلة البرلمانية على خلفية قضية إقصاء الصحفيين من البطاقة المهنية من قبل المجلس الوطني للصحافة.
وقالت التامني في سؤالها: “يواجه الصحفيون /ت ، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأضافت:”ولعل آخر زلات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا، علما أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية”.
وتابعت البرلمانية عن اليسار:” أن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية، وهو ما ينذر باحتقان جدید داخل الجسم الإعلامي المغربي، ويطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة الباطرونا الإعلام”.
وزادت التامني في سؤالها: “فالمثير للاستهجان في الأمر، هو إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
هذا، وساءلت فاطمة التامني، الوزير بنسعيد عن التدابير التي ستعملون على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه، وإخراس المنتقدين للجنة المعينة، وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير مما ينذر باحتقان كبير في المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة”.