ذكرت مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المكلفة بالتحقيق في قضايا الأموال، قد أنهت أول أمس الأربعاء، إجراءات البحث التمهيدي في الاختلاسات المالية وتبديد أموال الدعم الانتخابي المنسوبة إلى النقيب والوزير السابق محمد زيان.
ووفق ذات المصادر فقد كشف البحث المنجز في هذه القضية تورط محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر وبعض المسيرين السابقين في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وقد قررت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال متابعة محمد زيان وأمين المال السابق في حالة اعتقال، لخطورة وثبوتية الجرائم المنسوبة إليهما؛ بينما أحالت باقي المسيرين على هيئة المحكمة في حالة سراح، للنظر في مختلف الجرائم المالية المرتكبة.
وتأتي هذه التهم الجديدة الموجهة إلى زيان وأعضاء حزبه، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021 ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، ورشيد بوروة أمين مال الحزب المذكور سابقا وميلود شطات محامي بهيئة الرباط ومحمد نشاط السائق السابق لمحمد زيان.