يضع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وحلفاؤه في الأغلبية (الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار) اللمسات الأخيرة على تعديل وزاري من المقرر إجراؤه في نهاية شهر فبراير، حسبما أورده موقع “مغرب إنتيليجينس” من مصادر وصفها بالموثوقة.
ووفق المصدر ذاته، ينتظر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وشركاؤه نهاية المؤتمر الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي سينطلق في 11 فبراير المقبل للفصل في موضوع الوزراء الذين سيتم إقالتهم وخلفائهم. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن التعديل الوزاري القادم سيشهد عودة كتاب الدولة.
ووفق مغرب أنتلجنس فإن “الهدف هو تخفيف الضغط والعبء على العديد من الوزراء الذين يقودون وزارات “ثقيلة” مثل وزارة التربية الوطنية والرياضة، أو حتى وزارة الشباب والثقافة والإعلام”.
وبخصوص انضمام حزب سياسي آخر إلى الائتلاف الحكومي الحالي، نفت مصادر مغرب أنتلجنس ذلك واضعة حدًا للشائعات التي انتشرت حول انضمام الاشتراكيين (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بقيادة إدريس لشكر.