تم أمس الأربعاء الاستماع للأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، من قبل عناصر الأمن الوطني وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال شارية في تدوينة مطولة على حسابه في الفيسبوك:”خرجت للتو من إدارة الأمن الوطني بالرباط بعد الإستماع لي على إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يفرض علي المقام بداية أن أعبر عن افتخاري وامتناني للتعامل الراقي والاحترافي والمهني الذي عاملني به ضباط الشرطة القضائية في احترام تام للقانون، وتعليمات النيابة العامة، كما أوجه تحية تقدير عالية لنقابة هيئة المحامين بالرباط التي أبت إلا أن تكون حاضرة إلى جانبي”.
وأَضاف الأمين العام للحزب المغربي الحر:”غير أني تأسفت كثيرا عند اطلاعي على مضمون الشكاية عندما وجدت أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وتيقنت حينها أن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.
وتابع:”إن هذه الشكاية الكيدية التي أظهرت من خلالها حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية، كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
وعليه يضيف شارية:” فإن أجوبتي كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، وأن الحزب المغربي الحر مؤمن ومستعد لأداء الثمن في سبيل تخليق المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة، وهنا كان من واجبي أن ألتمس استدعاء كل من السادة عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.
واختتم شارية تدوينته بالقول:”وفي الختام أوجه تحية إجلال وإكبار عالية لكافة مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، القابضين على الجمر والمؤمنين بضرورة الإنتصار على الفساد ومحاولات قتل السياسة، وكافة المتعاطفين والمتضامنين الشرفاء والحالمين بمغرب آخر ممكن”.