عادل قرموطي المحرر
سيدي القاضي المحترم
نتمنى أن تستقبلوا رسالتنا هاته بصدر رحب، و حسن تفهم و أن تقبلوا اسئلتنا في اطار حوار هادئ يتضمن الكثير من الاحترام لشخصكم الموقر باعتباركم تمثلون مؤسسة محترمة لازالت تصارع لاجل رفع الكثير من التحديات.
سيدي القاضي المحترم
لا نجد ما نستهل به هاته الرسالة افضل من توجيه سؤال لجنابكم الكريم “ماهو دوركم داخل المحلس الوطني للصحافة؟”.
سيدي القاضي المحترم لندخل في صلب الموضوع
تعلمون سيدي المحترم، أن لجنة مؤقتة غير منتخبة من طرف المهنيين، هي التي تدبر المجلس منذ اواخر سنة 2023، و دون الخوض في تفاصيل و اسباب عدم انتخاب اعضاء لتسيير هاته المؤسسة التي من المفروض انها مرآة للديموقراطية في بلادنا، نتساءل في حضرتكم هل يحق لمن تم تعيينهم على رأسها أن يضعوا القوانين، و أن يصدروا العقوبات؟ أم ان الامر لا يتجاوز مجرد لجنة لتصريف الاعمال ، دورها هو تدبير المرحلة الى ان يختار الصحافيون من يسير شؤونهم.
لقد قامت اللجنة، و أمام اعينكم بصفتكم ممثلون للقضاء و ساهرون على تطبيق القانون، باضافة مواد على القانون المنظم للصحافة و النشر في بلادنا، و انجز اعضاؤها “بدعة” اطلقوا عليها اسم “نظام خاص بتنظيم الولوج الى مهنة الصحافة” قبل ان بتم وضعها على وثيقة “PDF” و نشرها على موقع المجلس دون توقيع ولا ختم و من ثم اعتمادها بدلا عن القانون الذي صوت عليه نواب الامة.
سيدي القاضي المحترم
من بين ما جادت به قريحة المتحكمين في المجلس، مادة تلزم الصحافي الذي لم يتقدم بطلب تجديد البطاقة لثلاث سنوات متتالية بالخضوع لشروط طالب البطاقة لاول مرة، و هنا نتساءل عن الحجية القانونية التي تخول لهؤلاء اضافة مواد على قانون صوت عليه نواب الامة، ثم نسائلكم كيف تجرؤوا على تطبيق هذا القانون في نفس السنة التي اخرجوه فيها.
هل يحق للجنة ايّاها، تطبيق قانون اخرجوه اواخر سنة 2023، على صحافيين حاصلين على البطاقة منذ سنة 2015؟ إذا كان الامر كذلك، نذكركم سيدي القاضي بأن القضاة كانوا يلجون المهنة بشهادة الاجازة، و عندما تقرر تعويضها بشهادة الماستر، لم تقم وزارة العدل بالتشطيب على الفئة الاولى باثر رجعي، و نفس الشيء بالنسبة للعديد من القطاعات كالتعليم و الشرطة …
سيدي القاضي المحترم
نتساءل كيف لمن يقود اللجنة اياها أن يراكم الاخطاء واحدا تلو الاخر و انتم تتفرجون، ولا تحركون ساكنا، لدرجة أن هؤلاء بلغوا من التجاوزات درجة احتقار المقررات القضائية، برفضهم منح بطائق الصحافة لمهنيين حاصلين على الملاءمة من النيابة العامة، بدعوى عدم تقديمهم للاجازة او ما يعادلها، و كأن مؤسسة النيابة العامة توزع الشواهد خبط عشواء.
ما المقصود من رفض طلبات صحافيين بدعوى عدم تقديمهم للشهادة الجامعية رغم ان النيابة العامة قد اشرت على ملائمتهم للقانون؟ الا بعتبر ذلك تشكيكا في الجهة الوحيدة التي خول لها المشرع التدقيق في الشواهد؟ و لماذا منحت لهم البطائق من قبل و من بينهم من يتوفر على بطاقة انخراط في النقابة كصحفي مهني، موقعة من طرف عبد الله البقالي الذي يرفض اليوم منحهم البطاقة المهنية.
ما هو مصير العاملين في المؤسسات التي رفضت اللجنة منحهم البطائق؟ الا يعتبر ذلك ضربا في التوجيهات الملكية الرامية الى دعم المقاولات الصغرى؟ هل سيتكفل البقالي و مجاهد بابناء من سيجدون انفسهم دون عمل بسبب نظام وضع فقط كي يستمر هاذين الرجلين داخل المجلس، و ليذهب الباقي الى الجحيم؟
نذكركم سيدي القاضي أن الدولة و قبل أن تمنع البائع المتجول من مكان ما، تجلس معه على طاولة الحوار، و تقدم له حلولا بديلة، رغم كل ما يحدثه من فوضى و ازبال اعزكم الله، لان الامر مرتبط بارزاق رعايا صاحب الجلالة الذين قد تدفعهم البطالة الى حمل اسرهم و التوجه للاحتجاج، فما بالكم ان يتم سحق صحافي امضى عقودا في ممارسة المهنة بجرة قلم او بمستند “PDF”
سيدي القاضي المحترم
انتم تعلمون أن الغرض من تعيين القضاة في المجالس المنتخبة “ومن بينها مجلس الصحافة”، هو السهر على تطبيق القانون بكل حياد، لان الموظف الوحيد الذي يجب ان يلتزم بالحياد في كل شيء هو القاضي، لكن سكوتكم عما يقع داخل المجلس اليوم، خصوصا في ظل ما يتم ترتيبه استعدادا للانتخابات التي تنطاحن لاجلها اكثر من جهة و من بينها اعضاء اللجنة، يدفعنا لطرح اكثر من علامة استفهام ، خصوصا و أن ما يروج هو ان هناك عملية تصفية للمعارضين لاجل ضمان اغلبية الاصوات خلال الانتخابات القادمة، تماما كما يفعل بعض رؤساء الجماعات المحلية بتشطيبهم على الناخبين الذي يعتقدون انهم لن يصوتوا عليهم.
إن سكوتكم حيال الجرائم التي يرتكبها اعضاء اللجنة، قد يفسر انحيازا لاعضائها الطامعين في التناوب على رئاسة المجلس كما تناوبوا لسنوات على رئاسة النقابة، و ها نحن اليوم نضعكم أمام المهنيين و الرأي العام و التاريخ، و نحملكم مسؤولية ما يقع داخل قطاع الاعلام من تجاوزات للقانون، تأكدوا من انها ستنعكس سلبا على سمعة بلادنا ديموقراطيا، و ستحسب ضد المؤسسة المحترمة التي تمثلونها.
سيدي القاضي
إذا كان قطاع الصحافة الذي يضم النخبة، يئن تحت وطأة كل هاته التجاوزات، نتساءل عن اوضاع باقي القطاعات التي لا يسمع لها صوت ولا تسرب منها صورة في هذا البلد العزيز؟ و إذا كان اعضاء اللجنة اياها لم يحققوا شيئا يذكرهم به تاريخ الصحافة المغربية، طيلة الفترة التي انتخبوا فيها بشكل ديموقراطي، هل سينجحون في سن قوانين لتنظيم الولوج الى المهنة و هم غير منتخبين ولا شرعية لهم، على الاقل لدى جزئ كبير من الصحافيين؟
و نحن نعلم كفاءتكم القانونية، و نزاهتكم كقاضي شريف يضرب به المثل، نتساءل سيدي القاضي، هل ساهمتم في صياغة نظام يطالب الصحافي بالادلاء بالشهادة الدراسية كي يصبح صحافي؟ هل وافقتم على أن يطبق النظام الجديد للجنة غير منتخبة، بأثر رجعي على صحافيين حاصلين على البطاقة المهنية منذ سنة 2015؟ هل لكم رأي بالاساس داخل هاته اللجنة، أم ان الامور مرتبطة بمنطق “لي فاق بكري يحكم”.
محدثكم سيدي القاضي المحترم رفضت لجنة سي عبد الله البقالي منحه بطاقة الصحافة، بعدما امضى ما يزيد عن العقد من الزمن في ممارسة المهنة، حصل خلالها على 6 بطاقات، و سافر خارج الوطن لممارسة مهامه الصحافية، بل و أن سي عبد الله الذي يرفض منحه البطاقة، تضامن معه سنة 2015، بعد متابعته من طرف المدير العام السابق للامن الوطني، و وقع على بطاقة انخراطه في النقابة سنة 2017 كمهني..
هذا الشخص الذي يرفض سي عبد الله منحه البطاقة، ذُكر اسمه من طرف وزارة الخارجية الامريكية كصحفي، في احد تقاريرها لنفس السبب، و تضامنت معه منظمات وهيئات مهنية دولية و اليكم الفقرة التي ذكر فيها اسمه من طرف الخارجية الامريكية:
ختاما سيدي القاضي المحترم، ندعوكم الى فتح بحث في لائحة الذين منحت لهم البطاقة المهنية برسم هاته السنة، و سنكون شاكرين إذا ما فندتم بأن اللجنة لم تمنح البطائق لاشخاص غير حاصلين على الشهادة الاعدادية على الاقل حتى نتأكد من ان الانتقام غير وارد في رفض اللجنة لبعض الطلبات، كما اننا سنكون ممنونين لكم اذا ما فندتم ما يتم تداوله من اخبار تفيد بان هناك من استفاد من البطاقة دون ان بتقدم بطلبات للحصول عليها.