المحرر متابعة
قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنه “لن يتم تشكيل أي حكومة برئاسة البيجيدي دون حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية”، متسائلا “هل يمكن أن يقبل حزب فاز ب 125 نائبا اشتراطات وإملاءات حزب لم يحز سوى على 37 نائبا؟”.
و اعتبر الرميد في تصريح صحفي أنه “لا داعي لانتخابات جديدة لأن حزب العدالة والتنمية سيحصل على مقاعد أكبر”.
و يرى خبراء سياسيون أن الأزمة وراء تأخر تشكيل الحكومة ترجع للمواقف المتذبذبة للأحزاب المغربية، التي لم تحدد مواقفها بشكل واضح من انضمامها للتشكيل الحكومي المقبل من عدمه، علاوة على إقحام المصالح والحسابات الشخصية وكأنها عملية حسابية بعيدا عن استحضار الروح الوطنية والمصلحة العليا للشعب.
في حين عزا آخرون السبب إلى تسرع رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، حينما صرح مباشرة بعد الجولة الأولى من المفاوضات الأولى بكونه لن يخضع للابتزاز، وهو ما اعتبر استنتاجا غير موفق قد يفسد الجو العام لهاته العملية على اعتبار أن نصابها لم يكتمل بعد، وم نغير المجدي تقديم خلاصة للرأي العام بهذا الشكل.