المحرر الرباط
لم يتأخر الملك محمد السادس في توقيف السفير المغربي في مدغشقر، مباشرة بعد تلقيه لأخبار تفيد بأن هذا الرجل لم يكن عند حسن تطلعات الدولة، و أنه ظل يمارس اختلاسات للمساعدات التي كان المغرب يقدمها لهذا البلد، في اطار مبادراته الانسانية، و كدولة فاعلة على المستوى الاقليمي و الدولي.
مصادر اعلامية، أكدت على أن رئيس مدغشقر هو من اخبر الملك بالاختلالات التي عصفت بالسفير، و التي ظلت متواصلة لسنوات، قبل أن تاتي الفرصة لاماطة اللثام عنها، و فضحها في حضرة الملك، و الذي لم يتأخر بدوره في تطبيق القانون من خلال اصدار أوامره بفتح تحقيق على ضوء ما اخبره به الرئيس.
استمرار اختلاسات و تجاوزات السفير المغربي في مدغشقر، يدفعنا للتساؤل عن محل اعراب الاجهزة الموازية من كل ما وقع، و كيف أن المكلف هناك، بتتبع كل كبيرة و صغيرة، لم يبلغ مسؤوليه في المغرب بما كان يقع، خصوصا و ان الامر يتعلق بتخل في شؤون دولة أخرى، و بنهب لمساعدات تساهم في تلميع صورة الوطن على المستوى القاري؟؟
لماذا لم يتم اعداد تقارير استخباراتية حول العنصرية التي كان يتعامل بها السفير مع أبناء الشعب في مدغشقر؟ و نحن جميعا نعلم أن كل سفارة بها ملحق استخباراتي من واجبه الكشف عن اي شيء يهم الدولة المغربية أو يساهم في تشويه سمعتها؟ و هل يتحمل السفير لوحده ما وقع بالسفارة أم هناك رؤوس اخرى زوجب قطفها لأنها قصرت في اداء واجباتها؟