المحرر
كشفت شكاية تقدم بها صاحب ورشة ميكانيك وصباغة السيارات بمدينة تمارة، إلى وكيل الملك بالحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أن رجل أمن بالهيئة الحضرية بالرباط، كان يشتغل معه كمساعد بنفس بالورشة منذ 3 سنوات، مباشرة بعد عودته من عمله كحارس أمن. الأمر الذي يمنعه القانون على العاملين في سلك الوظيفة العمومية. وبسبب خلاف بين الطرفين حول مبلغ مالي، قام المشتكي بحجز البدلة الرسمية لرجل الامن رهينة لديه.
وحسب نص الشكاية التي عممت على وسائل الإعلام، يحكي صاحب الورشة قصة خلافه مع المُشتَكى به قائلا “حضر إلى محلي سنة 2013 لإصلاح سيارته، وأصبح زبونا لي، وطلب مني الاشتغال رفقتي كمساعد والاتجار في وشراء السيارات المستعملة، وقبلتُ طلبه نظراً لحالته المادية المزرية”.
وأضاف أن رجل الامن كان يأتي إلى الورشة بالزي الرسمي، وفيها يقوم بتغيير ملابسه، قائلا “لما يخرج من عمله يلحتق بي مباشرة، وحتى ملابس عمله يقوم بتغييرها داخل محلي”.
وعن حيثيات الخلاف أوضح المُشتكي أن مُساعدَه، رجل الأمن، “أصبح يُحضر سيارات على حسابه لإصلاحها مُدعيا أنها لأصحابه، وقُمتُ بإصلاح مجموعة من تلك السيارات، ولم يُسدد أجره عملي المحددة في مبلغ 4500 درهم”. مشيرا ألى أن في أحد أيام دجنبر الماضي “لمّا طالبتُه بأجرتي ثار في وجهي، وعرّضني للتهديد والسب والشتم بكلام نابي”.
وطالب صاحب الورشة في شكايته إلى وكيل الملك بابتدائية تمارة، بتقديم خصمه إلى العدالة، وحفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية امام المحكمة.