المحرر متابعة
مر حوالي 45 يوم على تولي بنكيران رئاسة الحكومة لكنه لم يتفق إلى حد الآن على تركيبتها مع أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي قدم شروطا يراها الإسلاميون “شديدة القسوة”.
وقد حددت صحيفة “جون أفريك” جميع السيناريوهات الممكنة، بمساعدة الخبير السياسي مصطفى سهيمي، من أجل خروج المغرب من هذه الدوامة السياسية.
إعادة الانتخابات
وبحسب الخبير السياسي مصطفى السحيمي، فإن “هذا السيناريو غير مقبول بالطبع، نظرا للتكلفة المالية وإمكانية الدخول في أزمة سياسية أكبر من التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة”. كما أشار سهيمي إلى أنه “للقيام بعملية انتخابية، يجب توفير حوالي مليار درهم من أجل دعم الأحزاب وتغطية التكاليف اللوجستية والتنظيمية”.
إقالة عبد الإله بنكيران
وكسيناريو ثان، يحتمل أن يقوم الملك بإقالة عبد الإله بنكيران من منصب رئيس الحكومة ويمنحه لشخص آخر من نفس الحزب. ونظريا، ليس هناك ما يمنع من اعتماد هذا الإجراء، لأنه حسب الفصل 47 من الدستور المغربي الذي ينص على أن للملك الحق في تسمية رئيس الحكومة من بين أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات. وفي المقابل، لم يؤكد الدستور على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون هو نفسه قائد الحزب الفائز.
قيام الملك بالبحث عن رئيس للحكومة بعيدا عن الحزب الفائز
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في قيام الملك بالبحث عن رئيس للحكومة بعيدا عن حزب العدالة والتنمية. لكن هذا السيناريو يعدّ أيضا غير مقبول. ووفقا لمصطفى السحيمي، فإن الفصل 47 من الدستور المغربي، يجبر الملك على اختيار وزير للحكومة من بين أعضاء الحزب الفائز فقط لذلك لا يمكن تجاهل نتائج الانتخابات التشريعية، حتى في ظلّ وجود أزمة سياسية.
توافق حزب العدالة مع الأحرار
من جهة أخرى وحسب رأي مصطفى السحيمي، يمكن أن يصل كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار إلى توافق رغم الصعوبات الحالية؛ حيث سيكون هذا السيناريو، الأفضل للخروج من هذه الأزمة.
في المقابل، يتمثل شرط حزب التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في تكوين الحكومة، في شطب اسم حزب الاستقلال، الذي يعتبر من أعرق الأحزاب السياسية في المملكة. في المقابل، لم يبد بنكيران رأيه حول هذا المطلب، بل فضّل إعطاء الكلمة لزعيم حزب الاستقلال حميد شباط.
إشراك حزب الاتحاد الدستوري
في المقابل، يبدو حزب عزيز أخنوش حزبا جشعا؛ خاصة بعد أن قدّم مقترحا بيّن من خلاله رفض المشاركة في تأسيس حكومة جديدة دون حزب الاتحاد الدستوري. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحزب قد تصدّر المركز السابع خلال الانتخابات الأخيرة، وبذلك سيجد بن كيران نفسه أمام تأسيس حكومة مكوّنة من 5 أحزاب عوضا عن 4 . والأسوأ من هذا كله، هو أن هذه الأحزاب تمتاز باختلاف أيديولوجياتها.