المحرر العيون
علمت المحرر من مصادر عليمة، أن وزارة الصيد الصيد البحري، في شخص زكية الدريوش، قد رخصة للسفن المحظوظة بميناء بوجدور، باصطياد مائتي طن اضافية لكل سفينة في مدة عشرة أيام، ما فتح المجال لتساؤلات المتتبعين الذين تضاربت اراؤهم بين معلل ما سبق ذكره بغياب الوزير عزيز اخنوش، و من يؤكد على أن وزارة الصيد تعيش على وقع فوضى غير مسبوقة في ظل البلوكاج الذي تعرفه محاولات بنكيران من أجل تشكيل الحكومة.
و حسب متتبعين للشأن المحلي بالاقاليم الجنوبية، فان اقدام زكية الدريوش على اضافة مائتي طن من الاسماك للسفن التي استطاعت في وقت سابق الحصول على ترخيصات حصرية بممارسة الصيد في المياه الاقليمية لبوجدور، يزيد من ثقة المهنيين في كون قطاع بات ضيعة تصول فيها الدريوش و تجول بلا حسيب ولا رقيب، و هو ما يكرس لسياسة الارض المحروقة التي يتم التعامل بها في المياه الاقليمية جنوب المغرب.
و تساءل عدد من النشطاء على ضوء الخبر الرائج في اوساط المهنيين، عما اذا كانت زكية الدريوش، تحسب بحار المغرب في ملكيتها، تفوتها لمن أرادت و تمنع من أرادت منها، مؤكدين على أن الاوضاع المزرية التي يعيشها القطاع، تستوجب دخول نواب الامة على الخط، خصوصا و أن الدريوش و من يستفيد من رخص الصيد ليسوا مقدسين، و تستوجب محاسبتهم.
و أسر مصدر موثوق للمحرر، أن خبر زيادة مائتي طن لكل باخرلاة من البواخر التي يسيرها احد النافذين في قطاع الصيد، يؤكد الى حد بعيد ما يتم تداوله بخصوص امساك هذا الاخير لحجج و دلائل من شأنها أن تعصف بعدد من المسؤولين في الوزارة، الشيء الذي يدفعهم الى الاستجابة لكل طلباته دون اي قيد او شرط، و هو ما بات يستلزم مناشدة الملك محمد السادس عبر الديوان الملكي من أجل الدخول على خط كل التجاوزات التي يعيشها القطاع.