المحرر متابعة
لم تتأخر النقابات التعليمية الممثلة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم عن التعبير عن موقفها الرافض للتوصية الخاصة بإلغاء مجانية التعليم بالمغرب، إذ أكد علال بلعربي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم وعضو المجلس الأعلى، أن نقابته رفضت مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد المسؤول النقابي في بيان له على أن رفض التوصية يرجع إلى كون “شراكة القطاع العام بالخاص ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، لأنها تعتمد على المنافسة، والمنافسة تفرض على القطاع الاعتماد على الانتقاء والطرد والامتياز، كما أنها شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة وإلى خوصصة القطاع. فالمقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللا منطقي”.
وأضاف المصدر أن النقابة “عبرت عن رفضها أداء رسوم التسجيل بالنسبة للأسر. والقول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعياً، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك”، مشيراً إلى أن “التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة، وبخصوص تفعيل التضامن الوطني كما ورد في الوثيقة. فإن التضامن الوطني لا يعني المس بالموظفين”.