المحرر متابعة
أكد عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني أن المغرب يعيش أزمة دستورية، تفترض البحث عن جواب دستوري وقانوني لها، بل إننا في سياق أزمة سياسية تتطلب جوابا سياسيا، والجواب المطلوب، يقول حامي الدين “هو تراجع الأحرار عن اعتراضهم غير المعقول على حزب الاستقلال”.
وأكد المتحدث في حديث صحفي أن خيار الانتخابات السابقة لأوانها لمعالجة الوضع القائم هو سيناريو غير مطروح حاليا، لكن، يقول حامي الدين، شخصيا من الناحية الدستورية والسياسية لا أرى من حل آخر لمعالجة هذا الوضع في حال الفشل في تشكيل الحكومة الجديدة سوى العودة للناخبين والناخبات في انتخابات حرة ونزيهة تنظم في أٌقرب الآجال.
يذكر ان المشاورات الحكومية لا زالت مستمرة بعد مرور أكثر من شهر على تكليف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس.
كما أن مبادراته للالقتاء بقياديي كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات السعبية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار لا زالت قائمة، على أمل التوصل لوجهات نظر محددة وإيجابية بغية رسم الملامح الأساسية للحكومة المستقبلية للمغرب.