أكدت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أن السلطات المحلية والإقليمية بمدينة تيفلت لا تزال تبذل مساع حثيثة لوضع حد لاحتجاج شخصين، من أصل ثلاثة تسلقوا لاقطا هوائيا، للمطالبة بتلبية “مطالب مادية يعتبرونها حقوقا مستحقة دون أن يسلكوا المساطر القانونية”، وذلك في أقرب الآجال.
وذكرت ولاية الجهة، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن “ثلاثة أشخاص من ساكنة مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات لجأوا، بتاريخ 18 نونبر 2016، إلى تسلق لاقط هوائي تابـع لإحدى شركات الاتصالات بالمدينة، كأسلوب للاحتجاج والمطالبة بتلبية مطالب مادية يعتبرونها حقوقا مستحقة، من دون أن يسلك المعنيون بالأمر المساطر القانونية الجاري بها العمل”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بالرغم من كون هذا الاحتجاج له ارتباط مباشر بمنعشين عقاريين، وبمالكي مقهى تم إغلاقها بعد سحب الرخصة من طرف المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، قامت السلطات الإقليمية والمحلية، على الفور، بفتح حوار في الموضوع بإشراك عائلات المحتجين والمجتمع المدني بالمدينة، وبعض الفاعلين المحليين، وكذا الجهات المحتج ضدها، من أجل التوصل إلى حلول متوافق حولها”.
وأكد البلاغ أنه “بالرغم من الاقتراحات المعقولة والجدية المتوصل إليها، في إطار تنازلات تحكمها ظروف إنسانية محضة، وباستثناء محتج واحد تم إقناعه ونزل من اللاقط الهوائي مساء نفس التاريخ أعلاه، لازال المحتجان الآخران متمسكين بالبقاء باللاقط الهوائي ومصرين على تعويضات مالية تعجيزية تفوق 120مليون سنتيم”.
وخلص البلاغ إلى أن “السلطات لا زالت تواصل مساعيها من أجل تجاوز هذه الوضعية، ووضع حد لهذا الشكل الاحتجاجي في أقرب الآجال”.