كشفت معطيات جديدة في ملف تفكيك شبكة تنصب باسم القصر الملكي بتمارة، عن تورط موقوفة في عمليات نصب أخرى انتحلت فيها صفة موظفة بالقصر، للنصب على سيدة أعمال بقيمة 180 مليون سنتيم.
وبحسب المعطيات التي أوردتها جريدة الصباح في عددها الجديد، فقد أوهمت الموقوفة، التي تُعرف بـ “البلغيتية”، الضحية بقدرتها على مساعدتها في نقل مشروعها إلى المملكة المتحدة، من خلال تدخلات من رئيس النيابة العامة ومستشار ملكي لتوفير جواز سفر دبلوماسي لها.
وسيدلي دفاع الضحية، غدا (الخميس)، لهيأة المحكمة الابتدائية بتمارة، بتسجيلين ذكرا اسمي رئيس النيابة العامة، والمستشار بالديوان الملكي، بعدما تفادت الضابطة القضائية ذكر اسميهما، أثناء تفريغها تسجيلات أخرى، ليضع الدفاع بالتنسيق مع الضحية هذه التسجيلات في مفتاح تخزين قصد اطلاع المحكمة عليها، بعدما جرى سلب موكلته حوالي 180 مليونا بتأكيدات خادعة.
وأكدت التسجيلات إلحاح النصابة على الضحية بإرسال مبالغ مالية إلى مساعدة المستشار الملكي، مدعية أنها ستنظم لها جلسة عشاء مع المستشار، من أجل تمكينها من الحصول على جواز مرور دبلوماسي للسفر إلى المملكة المتحدة من أجل الاستثمار فيها، موهمة إياها بأنه سيتم منحها شيك ضمان مقابل تسليم هذه المبالغ.
أما التسجيل الثاني المتعلق بالنصب باسم رئيس النيابة العامة، استطاعت خلاله المتورطة إقناع الضحية بضرورة إرسال مبالغ مالية أخرى، مدعية أن من سيحصل على المبلغ شقيق وكيل عام، ونجحت في إغرائها لسلب أموالها بتأكيدات خادعة.
وسبق للفاعلين أن استخرجوا استمارات من موقع وزارة الخارجية البريطانية، وعملوا على ملئها بواسطة الرقن، ومنحوها للضحية باعتبارها وثائق الولوج إلى الديار البريطانية، قبل أن تكتشف أنها مزورة، ضمنها وثيقة السماح بحمل حقيبة دبلوماسية من مطار محمد الخامس نحو مطار لندن، وبأنها ستهرب معها مبلغا يفوق مليوني أورو.
وفي سياق متصل، تابعت النيابة العامة ثلاثة أشخاص آخرين بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلمون بعدم وقوعها والمشاركة في ذلك، بعدما حاولوا مساعدة المشتكية الرئيسية ونسجوا سيناريو من صنع خيالهم أكدوا فيه تعرضهم للنصب بالطريقة نفسها، بعدما أحضرتهم المشتكية إلى محيط مركب تجاري بشارع محمد السادس بطريق زعير، لتسليم النصابة مبالغ مالية إضافية، وبعدها أخذوا بخناقها ليؤكدوا للشرطة أنهم تعرضوا للنصب بدورهم، لكن التحقيقات أظهرت أن الضحية طلبت منهم مساعدتها في الإيقاع بالفاعلة.
ومازالت الشرطة تبحث عن شريك المعتقلة الذي صنفته الأبحاث بمثابة الذراع الأيمن للنصابة الشهيرة بـ “البلغيتية”، التي أظهرت التحقيقات معها أن أمن فاس يبحث عنها بموجب أربع مساطر قضائية، كما تبحث مصالح أمنية أخرى عن شريكها الملقب بـ “عبيسليم” الذي تقدمه للضحايا بأنه زوجها، وهو من ذوي السوابق من أجل خيانة الأمانة والنصب والتزوير في وثائق رسمية.