بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر 2024، سيتولى الجنرال محمد قايدي قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بحسب مصادر عسكرية.
ويأتي هذا التحول على رأس الجيش في سياق يتسم بالتوترات الداخلية والصراعات على السلطة داخل المؤسسة العسكرية.
الجنرال محمد قايدي، المرشح لمنصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تم إقالته في نوفمبر 2021 من قبل الجنرال سعيد شنقريحة. وينظر إلى هذا الفصل، المصحوب باعتقال العديد من كبار ضباط الجيش، على أنه مرتبط بالصراع على السلطة وتصفية الحسابات بين الضباط.
ومنذ وفاة رئيس الأركان الفريق قايد صالح، وتعيين الجنرال سعيد شنقريحة على رأس الجيش الوطني الشعبي، تتواصل عملية تطهير غير مسبوقة في صفوف الجيش الوطني الجزائري.
وفي مواجهة تضارب المصالح، احتكر الجنرال شنقريحة مركز اتخاذ القرار لإضفاء الشرعية على تصرفاته والحفاظ على مصالح عشيرته. وهو متهم بشكل خاص بمحاباة ابنه شفيق شنقريحة، المعين في الملحق العسكري بالسفارة الجزائرية في باريس والمسؤول عن الاستخبارات العسكرية ومراقبة المعارضين الجزائريين الذين لجأوا إلى أوروبا.
محمد قايدي، الذي يعتبر الشخصية الثانية داخل الجيش الشعبي الوطني، كان ضحية سمعته في الحرب ضد الأصولية الإسلامية المسلحة وتعليمه ومهاراته. وهو الذي مثل الجزائر في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع” المنعقد في 30 أكتوبر 2021 عبر تقنية الفيديو بموريتانيا بنواكشوط.
وبحسب المحللين، فإن التغيير في القيادة داخل الجيش الوطني الشعبي قد يكون له تداعيات كبيرة على السياسة الدفاعية والاستقرار الداخلي في الجزائر.
وستمثل عودة محمد قايدي على رأس الجيش عهدا جديدا في إدارة الشؤون العسكرية للبلاد. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى إصلاح حقيقي أم أن الصراعات على السلطة ستستمر في تقويض المؤسسة العسكرية.