يشهد ملف الصحراء المغربية تطورات متسارعة، حيث تسجل الدبلوماسية المغربية انتصارات متتالية. أحدث هذه الانتصارات هو التحول الجذري في موقف فنلندا، والذي يمثل نقطة تحول مهمة في هذا الملف الشائك.
واعتبرت الدولة الاسكندنافية في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء بهلسنكي عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إلينا فالطونين، اعتبرت المخطط المغربي للحكم الذاتي “أساسا جيدا لحل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واعتبرت فنلندا مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”، مجددة التأكيد على دعمها “للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
إن موقف فنلندا الجديد لا يمكن فهمه بمعزل عن سياقه التاريخي، فبعد موقف تحفظي في الماضي، اختارت هلسنكي اليوم الانحياز إلى جانب الحقائق التاريخية والقانونية، ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وبدعمها لمخطط الحكم الذاتي، تصبح فنلندا أول دولة في الشمال الأوروبي تعلن دعمها الصريح والمطلق للمغرب في هذا الملف، ومن شأن هذا الموقف أن يشجع دولاً أخرى في المنطقة على اتخاذ مواقف مماثلة.
ويعزز انضمام فنلندا إلى قائمة الدول الأوروبية الداعمة للمغرب الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء. هذا التوجه يؤكد على أن المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد شرعية الموقف المغربي وسيادته على كامل صحرائه.
كما يأتي موقف فنلندا الجديد في سياق ديناميكية دولية واسعة، حيث تسجل الدبلوماسية المغربية انتصارات متتالية على الصعيد الدولي هذا التوجه يؤكد على أن قضية الصحراء هي قضية مغربية خالصة، وأن المجتمع الدولي يقف إلى جانب المغرب في هذا الملف.
ويبرز من خلال الموقف الفنلندي الجديد أن الأمر لا يتعلق بموقف حكومة فقط، بل هو موقف الدولة بأكملها. هذا الإجماع الوطني يعكس الإدراك العميق في فنلندا لواقع القضية الصحراوية، ويشكل دعماً قوياً للمغرب.
ويمثل التحول في موقف فنلندا نقطة تحول مهمة في ملف الصحراء. هذا التحول يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، ويؤكد على أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وللإشارة فإن موقف هلسينكي من قضية الصحراء المغربية يأتي بعد أيام قليلة من اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء ودعهما لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.