تتسابق فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، لاستقطاب البرلمانيين المنشقين عن عبد الإله بنكيران، زعيم “بيجيدي”، قصد تعزيز صفوفها في منتصف الولاية التشريعية، مباشرة بعد الافتتاح الرسمي لجلالة الملك، أشغال البرلمان، في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.
ووفق ما أوردته صحيفة الصباح نقلاً عن مصادرها، فإن البرلمانيين الثلاثة، الذين شكلوا مجموعة العدالة الاجتماعية، بصموا على حضور لافت في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسة العامة، ما دفع التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، إلى فتح باب الحوار معهم، لضمهم إلى صفوف فرقهم، ويتعلق الأمر بمصطفى الدحماني، ومحمد بن فقيه، وسعيد شاكر.
وحسب ذات المصدر فقد دخلت أيضا فرق المعارضة على الخط لتعزيز صفوفها بالبرلمانيين الثلاثة، للرفع من عدد أعضائها، قصد تحسين ترتيبها في مجلس المستشارين، لنيل مناصب المسؤولية، والتأثير في انتخابات أجهزة المجلس، من رئيس ونوابه، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة .
ورفض البرلمانيون الثلاثة، نداء بنكيران، مباشرة بعد انتخابات 5 أكتوبر2021، بالانسحاب من مجلس المستشارين، واتهام السلطات بأنها زورت النتائج، كي يظفروا بمقاعدهم، فعاشوا محنة الانتماء، وقاوموا الضغوطات، التي تعرضوا لها من قبل زعيم الإسلاميين، الذي ادعى أنهم حصلوا على أصوات كثيرة لا تناسب ثقل حزبه في المجالس الترابية، فالتمس منهم الاستقالة من مجلس المستشارين، ورفضوها، بل ثاروا ضده، واعتبروا قرار أمينهم العام، غير صائب، لأن فوزهم ليس “صدقة”، من أحد، بل عن جدارة واستحقاق، وسيثبتون ذلك لكل الحاضرين، أغلبية ومعارضة وحكومة، وفعلا هذا ما حصل.
وأمام تمردهم السياسي، طرد بنكيران البرلمانيين الثلاثة، أحدهم، لم يكن عمليا منتميا إلى الحزب، تؤكد مصادر “الصباح”، وهو سعيد شاكر، الذي ساقته الأقدار إلى أن يترشح باسم حزب “المصباح”.
وشارك شاكر في آخر اجتماع لفرق الأغلبية، وأخذ الكلمة، وقدم مقترحات تتعلق بمشروع قانون مالية 2025، إذ سعى بعض البرلمانيين من التجمع الوطني للأحرار، إلى فتح باب الحوار معه قصد الالتحاق بحزب “الحمامة”، فيما لم يحدد بعد الدحماني وبن فقيه وجهتهما، رغم أنهما ناقشا الموضوع، في السابق، مع قيادة الأصالة والمعاصرة، حينما كان عبد اللطيف وهبي، أمينا عاما للحزب، توريد الصباح.